تحرك إسباني لمواجهة تداعيات أزمة النفط

مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، عاد القلق ليخيم على أسواق الطاقة العالمية. فالممر البحري الذي يعبر منه نحو خمس النفط المستهلك في العالم أصبح فجأة بؤرة أزمة جيوسياسية قد تمتد آثارها إلى اقتصادات بعيدة جغرافياً مثل إسبانيا، التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية. وتعكس قفزة أسعار النفط إلى مستويات تتعدى 100 دولار للبرميل حجم المخاوف في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه تطرح سؤالاً مباشراً داخل إسبانيا: إلى أي مدى تستطيع البلاد الصمود إذا طال أمد الاضطراب في الإمدادات العالمية؟

وبدأت الحكومة الإسبانية جولة مشاورات سياسية واقتصادية واجتماعية لبحث الإجراءات الممكنة لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية في البلاد. وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الناتج عن الأزمة في الشرق الأوسط قد يستغرق ما بين أربعة وعشرة أيام قبل أن ينعكس بالكامل على أسعار البنزين والديزل في السوق الإسبانية، وهو ما يمنح الحكومة وقتاً محدوداً لإعداد حزمة إجراءات مضادة للأزمة.

وتدرس الحكومة إطلاق درع اجتماعي جديد يهدف إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات. ومن بين الإجراءات المطروحة إعادة تفعيل بعض الدعم لوقود الديزل، إضافة إلى إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة. كما تشمل المقترحات تمديد بعض عقود الإيجار السكنية التي تنتهي قريباً، إلى جانب تدابير لدعم سوق العمل والحفاظ على الوظائف في حال تأثرت القطاعات الاقتصادية بارتفاع أسعار الوقود.

ويرى خبراء أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية في الاقتصاد الإسباني، خصوصاً في قطاعات النقل والصناعة والسياحة. تشير أحدث التقديرات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للاحتياطيات الاستراتيجية، إلى أن إسبانيا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى نحو105 أيام في حال توقف الإمدادات الخارجية. وتدار هذه المخزونات في إسبانيا من خلال نظام مزدوج يجمع بين الاحتياطات التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للاحتياطات الاستراتيجية للمنتجات النفطية، إضافة إلى المخزونات الإلزامية التي تحتفظ بها