عندما تحرق السياسة رجل الأعمال طلال أبو غزالة الأحدث

يظلّ رجل الأعمال في أمان مالي وبحبوبة استثمارية حتّى يقترب من عالم السياسة ودهاليز الأحزاب، هنا قد يحترق وبشدة، وتتأثر شركاته وأسهمه وأرباحه ومشاريعه وربما خططه التوسعية المستقبلية، خاصّة إذا كان يعمل في المنطقة العربية التي لا تعرف قواعد الحوكمة، ولا تطبق قوانين تعارض المصالح، ولا تعترف أن للمستثمر رأي سياسي يعبر عنه، لا عن شركاته وبزنسه الخاص. حدث ذلك مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، الذي حرقته نار السياسة عندما خاضها داعماً وبقوة حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة في العام 2024، ثم وزيراً في حكومة ترامب الحالية قبل أن يستقيل، ثم معلناً عن تأسيس حزب سياسي ينافس الحزبَين الحاكمَين بعد أن دخل في صدام عنيف مع الرئيس الأميركي وإدارته في البيت الأبيض.

وتكرر المشهد في مصر قبل نحو 20 عاماً حينما أنضمّ عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين إلى حكومات حسني مبارك في سنوات حكمه الأخيرة، وتولى هؤلاء وزارات حيوية وخدمية مرتبطة برجل الشارع المنفصلين عنه من الأصل، إذ شغل المليارديرات؛ محمد لطفي منصور وزارة النقل والمواصلات، ورشيد محمد رشيد وزارة الصناعة والتجارة، وزهير جرانة وزارة السياحة، وحاتم الجبلي وزارة الصحة والسكان، وأمين أباظة وزارة الزراعة، وأحمد المغربي وزارة السياحة ثم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. كما تولى رجال أعمال ومستثمرين كبار مناصب حساسة في أجهزة الدولة والسلطة التشريعية، مثل أحمد عز الذي تولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ومحمد أبو العينين الذي شغل رئاسة لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس ورئيس البرلمان اليورومتوسطي، والمهندس طارق طلعت مصطفى رئاسة لجنة الإسكان.

قرار حكومي بإيقاف ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاه في سورية

وشغل رجال أعمال آخرون لهم ارتباطات قوية بالحزب الحاكم ولجنة السياسات مناصب مهمة في البرلمان، مثل منصور عامر ومحمد المرشدي وطلعت القواس وخالد خيري وطلعت السويدي ومحمود خميس ومحمد المصيلحي وحسني خليل ومحمود عثمان وعادل ناصر وأحمد عبد