تونس تحذيرات نقابية من هيمنة أجنبية على قطاع الطاقات المتجددة

حذرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في تونس من هيمنة واسعة النطاق للشركات الأجنبية على قطاع الطاقات المتجددة، تزامناً مع عرض اتفاقات طاقوية جديدة على البرلمان. وأعلنت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بالعاصمة تونس، تغييب النقابات وممثلي العمال في قطاع الطاقة عن المشاورات التي يجريها البرلمان بشأن اتفاقات الطاقات المتجددة، مؤكدة أن العمال سيكونون الأداة التنفيذية لأي مشاريع جديدة. وقال أعضاء الجامعة خلال المؤتمر الصحافي أن لديهم تحفظات على اتفاقات الطاقات المتجددة التي تعطي امتيازات كبيرة للمستثمرين الأجانب على حساب المصلحة الوطنية، مؤكدين أن هذه الاتفاقات لن تساعد على خفض سعر الكهرباء.

عيوب في اتفاقات الطاقات المتجددة

وقال عضو الجامعة إلياس بن عمار إن اتفاقات الطاقات المتجددة المعروضة على مجلس نواب الشعب تتضمن اختلالات تتعين معالجتها عبر إشراك ممثلي العمال في المفاوضات بشأنها. وأكد في تصريح لـالعربي الجديد أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تسيطر على خدمة الكهرباء في تونس، قادرة على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكلفة أقل، غير أنها لا تتمتع بذات الامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب. وأشار بن عمار إلى أن الشركة تحرم من حقوقها في بيع سندات الكربون التي جرى التفويت لصالح القطاع الخاص في إطار يفتقر للشفافية. وأضاف أن الكهرباء في تونس خدمة عمومية تسعى الشركات الخاصة للاستحواذ والسيطرة عليها.

تونس تراهن على أنبوب الغاز الجزائري

وتستحوذ شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء في تونس الحكومية التي تأسست عام 1962 على إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد، وتخدم ملايين العملاء من أفراد وشركات. ويسند تنظيم القطاع الطاقي في تونس إلى مجموعة قوانين، من بينها القانون المنجمي الذي يعود إلى عام 1913، ومجلة المحروقات الصادرة سنة 1999، بينما ينظم القانون عدد 12 لسنة 2015 عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من القطاع الخاص. وتسعى تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز، إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول