لا يترك شح مياه تونس صيفا خيارات كثيرة أمام مواطنين كثيرين إلا اللجوء إلى ينابيع غير مراقبة أو شراء عبوات مياه أو جراديل معبأة خارج كل أطر الرقابة في منطقة مرق الليل الواقعة بمعتمدية القيروان الجنوبية وسط غربي تونس تنتظر مئات الأسر يوميا في المناطق التي تعاني من عطش مستمر مرور شاحنات بائعي المياه للتزود بعبوات مياه سعة 20 ليترا يقول عضو المجلس المحلي في مرق الليل هادي الماجري لـالعربي الجديد إن المياه التي تجلب إلى المنطقة عن طريق شاحنات بائعي المياه هي مصدر المياه الأول والوحيد بالنسبة إلى مئات الأسر منذ عقود طويلة على الرغم من كل ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر صحية ويشرح أن الأهالي لا يعرفون مصدر المياه التي يستهلكونها في الشرب والطهي وأعمال التنظيف وحتى ري بعض الخضراوات يضيف الماجري أن السقائين الذين يبيعون المياه في المناطق التي تشكو من عطش مزمن يدعون أن مصدرها الصنابير العمومية المراقبة غير أن لا شيء يثبت ذلك في غياب المراقبة الصحية وتمر شاحنات المياه دوريا في التجمعات السكنية بالمناطق الريفية حيث توزع حمولتها بكميات محدودة في مقابل أسعار متفاوتة يحددها البائعون ويتابع الماجري أن مياه الجراديل التي تجبر مئات الأسر على التزود بها بسبب العطش قد تكون مصدر أمراض كثيرة نتيجة الترسبات التي تبقى عالقة في العبوات التي نادرا ما تعقم من قبل باعة المياه المتجولين يضاف إلى ذلك تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة في أثناء النقل أوالتخزين ويبدو أن الأجيال تتوارث أزمة مياه تونس بحسب ما يشير الماجري شارحا أن أبناء اليوم يعانون من العطش نفسه الذي عرفه أجدادهم قبل أكثر من ستة عقود وعلى الرغم من عشرات الشكاوى التي رفعها أهالي منطقة مرق الليل على خلفية أزمة مياه تونس المتفاقمة لديهم لم يتحقق بعد حلم ربطهم بشبكة المياه الصالحة للشرب علما أن السلطات المحلية والجهوية كانت قد أطلقت الوعود في هذا السياق في مناسبات عديدة وأفاد تقرير صادر في يوليو تموز 2022 بعد زيارة أجراها المقرر الأممي الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو بأن 650 ألف شخص في تونس معظمهم في المناطق الريفية يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب في منازلهم وأن 300 ألف شخص لا يملكون مصادر مياه قريبة من منازلهم ويعتمدون على الينابيع أو الآبار أو باعة المياه وبحسب تقديرات التقرير فإن نحو 15 من سكان المناطق الريفية يقضون ما يقارب 30 دقيقة للوصول إلى أقرب نقطة تتوفر فيها مياه في سياق متصل تقول عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قسم العدالة البيئية منيارة المجبري إن في ظل أزمة مياه تونس المزمنة يعد بيع المياه تجارة رائجة جدا في أرياف القيروان والمناطق التي تعاني من شح في هذا المورد الأساسي تضيف المجبري لـالعربي الجديد أن بائعي المياه يتنقلون يوميا في عرباتهم بين التجمعات السكنية لتزويد شاغليها بعبوات سعة 20 لترا تحت أشعة شمس وفي ظل حرارة تتخطى 50 درجة مئوية صيفا وتتابع أن عربات نقل المياه تقطع المسالك الريفية التي تقل فيها المراقبة الأمنية أو الصحية في حين أن البائعين يحظون بدعم السكان وحمايتهم إذ إنهم مصدر تزويد الأساسي والوحيد بالمياه وتشير المجبري إلى أن لاستهلاك المياه غير الخاضعة للمراقبة تبعات على صحة المواطنين من قبيل أمراض الكلى أو الطفح الجلدي تجدر الإشارة إلى أن الفصل 48 من الدستور التونسي ينص على واجب الدولة في توفير المياه الصالحة للشرب لجميع السكان على قدم المساواة وكذلك على الحفاظ على الثروة المائية للأجيال المقبلة لكن تطبيق مثل هذه الحقوق يظل محدودا إذ تعاني مناطق ريفية عدة خصوصا أرياف ولاية القيروان من انقطاعات متكررة للمياه بسبب ضعف التيار الكهربائي أو فشل الجمعيات المائية أو تعطل مشاريع الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب
☰