تحذيرات من استمرار التصعيد في البحر الأحمر على سلاسل الإمداد

حذّر البنك الدولي من أن تؤدّي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في 2021 و2022، إذا استمرّت الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر في شهري مارس وأبريل.

وقال تقرير أعدّه كبير خبراء اقتصاد النقل في الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية لمجموعة البنك الدولي جان فرانسوا أرفيس والخبيرة الاقتصادية الأولى في قطاع النقل كوردولا راستوجي والاستشارية في البنك الدولي داريا أوليبينا، إن مصدر إجهاد سلاسل الإمداد يختلف اليوم، لكن النتيجة قد تكون مماثلة، إذ علّقت شركات الشحن الكبرى، ومنها ميرسك وهاباغ لويد، عملياتها عبر قناة السويس لتجنّب طريق البحر الأحمر وتقوم بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف 3000 إلى 3500 ميل بحري (5500 إلى 6500 كم) وسبعة إلى 10 أيام إبحار لرحلة معتادة بين أوروبا وآسيا.

ويمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة (وحدات شحن تعادل عشرين قدماً) من سعة الشحن حسب التقديرات.

ويماثل الرقم الأعلى سعة الشحن المعطّلة عام 2021 في ذروة الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، وفقاً لقياس مؤشّر البنك الدولي لإجهاد سلاسل الإمداد العالمية.

وهذا المؤشّر عبارة عن تقدير للسعة المقيّدة عند ملاحظة حالات تأخير طويلة خلال المهل الزمنية من ميناء إلى ميناء. ويرتبط المؤشّر بشكل وثيق بأسعار الشحن، والتي تتأثّر بالتغيّرات قصيرة الأجل في العرض والطلب.

وعلى المدى القريب، رجّح التقرير أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر نظراً لضعف الطلب بشكل عام في شهري يناير وفبراير.
وتنعكس التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً في ارتفاع أسعار الشحن.

وتضيف ميرسك رسوماً إضافية لتعطّل العبور بقيمة 200 دولار لكل حاوية مكافئة إلى دفاترها (عقود الشحن العادي والشحن الفوري) للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسّط والساحل الشرقي