تحذير دولي من خفض ضرائب الوقود وسط تصاعد أزمة الطاقة

حذر صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية من اللجوء إلى إجراءات مؤقتة، مثل خفض الضرائب على الوقود، في محاولة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات غير فعالة ولا تحقق النتائج المرجوة. وذكر الصندوق، في إيجاز بشأن أوروبا، أن صناع السياسات قد يميلون إلى التصدي لزيادات الأسعار عبر خفض الضرائب على الوقود، إلا أن هذه الإجراءات لا تتسم بالحكمة. وأضاف، في تحليل نُشر اليوم الجمعة، أن الدعم واسع النطاق للوقود يعود بالفائدة بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المرتفع، والتي تميل إلى استهلاك كميات أكبر من الطاقة.

واستند الصندوق في تقديراته إلى الدروس المستفادة من أزمة الطاقة التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، داعياً الحكومات إلى عدم تكرار ما وصفه بـأخطاء مكلفة. وبحسب بياناته، أنفقت الحكومات الأوروبية نحو 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط على حزم خفض أسعار الطاقة خلال أزمة عام 2022، في حين أن أكثر من ثلثي هذا الدعم لم يكن موجهاً لفئات محددة. وخلص التحليل إلى أن 0.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي كان كافياً لدعم الشريحة الأدنى دخلاً (40% من الأسر).

في السياق، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن استعادة إنتاج الطاقة الذي فُقد في الشرق الأوسط نتيجة الحرب قد يستغرق نحو عامين. وأوضح، في مقابلة مع صحيفة نويه تسوريشر تسايتونغ السويسرية، أن مدة التعافي تختلف من بلد إلى آخر، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول في العراق مقارنة بالسعودية، لكنه رجح أن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق نحو عامين.

وأضاف بيرول أن تقديرات السوق تقلل من حجم تداعيات إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة. وأوضح أن شحنات النفط والغاز التي كانت في طريقها قبل اندلاع الحرب وصلت إلى وجهاتها، ما ساهم مؤقتاً في تخفيف نقص الإمدادات، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحميل أي ناقلات جديدة خلال شهر مارس/آذار، سواء من النفط أو الغاز أو الوقود، إلى الأسواق الآسيوية.