تحذير برلماني بريطاني تشريع الموت الرحيم سيعود للنقاش ما لم يتم إقراره

ضغوط برلمانية لتمرير قانون الموت الرحيم

وجهت النائبة العمالية لورين إدواردز تحذيراً صريحاً بشأن مشروع قانون الموت الرحيم (الخاص بالبالغين المصابين بأمراض عضال)، مؤكدة أن الملف سيظل مطروحاً على طاولة النقاش مراراً وتكراراً في حال رفض مجلس اللوردات إقراره للمرة الثانية.

وتتولى إدواردز رعاية مشروع القانون الذي يمنح البالغين فوق سن 18 عاماً في إنجلترا وويلز، ممن يعانون من أمراض عضال ويتوقع الأطباء وفاتهم خلال الأشهر الستة الأخيرة، الحق في طلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم. ومن المقرر أن يخضع المشروع للنقاش والتصويت مجدداً في 11 سبتمبر المقبل.

موقف الحكومة ومسار التشريع

أوضحت إدواردز في تصريحاتها أنها تسعى لاستكمال الحوار الذي انقطع في الجلسة البرلمانية السابقة، مشيرة إلى إجراء محادثات أولية مع فريق أندي بورنهام، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء. ورغم دعم بورنهام لمبدأ القانون، إلا أنه شدد سابقاً على ضرورة تحسين تمويل دور رعاية المحتضرين قبل المضي قدماً في التشريع.

وأكدت إدواردز أنها لا تتوقع تغيراً في الموقف الرسمي للحكومة القائم على الحياد تجاه مبدأ الموت الرحيم، مشددة على أن هدفها الحالي هو إعادة المشروع إلى مجلس اللوردات بأسرع وقت ممكن لمنحهم فرصة كافية للتدقيق والمراجعة.

استخدام قانون البرلمان كخيار أخير

في ظل الاتهامات التي وجهها مؤيدو القانون لبعض أعضاء مجلس اللوردات بتعمد تعطيل الوقت لإفشال التشريع، أشارت إدواردز إلى أن قانون البرلمان قد يُستخدم كخيار أخير. يسمح هذا القانون بتمرير التشريعات التي يرفضها اللوردات إذا ما أقرها مجلس العموم في دورتين متتاليتين.

وعلى الرغم من ندرة استخدام هذا القانون، إلا أن إدواردز أكدت أن رسالتها للنواب واللوردات واضحة: دعونا نحسم هذا الأمر.

مخاوف وضمانات

لا يزال القانون يثير انقساماً حاداً؛ حيث يرى المعارضون أن النص الحالي يفتقر إلى ضمانات كافية لحماية الفئات الضعيفة، معبرين عن مخاوفهم من تعرض المرضى لضغوط