تحديات رفع ليبيا ناتجها المحلي إلى 140 مليار دولار

رأى خبراء اقتصاديون أن طموح ليبيا لرفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030 يواجه تحديات تتعلق باختلالات المالية العامة وضعف تنويع الاقتصاد واستمرار الاعتماد على النفط، في وقت تثير فيه تقديرات حجم الاقتصاد واحتياجات التمويل تساؤلات بشأن الأسس التي تستند إليها مستهدفات النمو.

وتأتي هذه التحديات في ظل دعوات إلى إصلاح إدارة الإنفاق العام وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع خطط حكومية لزيادة إنتاج النفط. وقد قدّر وزير الاقتصاد سهيل أبو شيحة أن ليبيا تستهدف رفع ناتجها المحلي من 80 مليار دولار إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً، مقابل نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً، في كلمة له بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهى يوم الثلاثاء الماضي.

لكن نقطة البداية تطرح تساؤلات بشأن منهجية احتساب الناتج المحلي. فبينما قدّر أبو شيحة الحجم الحقيقي للاقتصاد بنحو 80 مليار دولار في عام 2025، قدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 47.2 مليار دولار للعام نفسه.

وحذر صندوق النقد الدولي، في مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، من عدم استدامة المسار المالي في ليبيا، مقدراً عجز المالية العامة بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، والدين العام بنحو 146 في المئة من الناتج خلال العامين الماضيين.

وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن تحسين إدارة الإيرادات النفطية، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص، يمكن أن توسع النشاط الاقتصادي، شرط توجيه الإنفاق إلى مشروعات تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات. وأضاف لـالعربي الجديد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب إصلاحات مؤسسية وبيئة استثمار مستقرة، فضلاً عن الحد من المخاطر السياسية والمالية التي ترفع كلفة المشروعات وتضعف ثقة المستثمرين.

وقال أحمد أبو سنين، مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، إن تقييم المستهدفات الاقتصادية ينبغي ألا يقتصر على القيمة الاسمية للناتج المحلي، بل يجب أن