تحديات حساسة تضع السعودية في موقف حرج جنوب وشرق اليمن

تقرير| وكالة الصحافة اليمنية

تواجه السعودية إرثاً ثقيلاً من مخلفات تدخل الإمارات في اليمن، بعد سيطرتها على مناطق جنوب وشرق اليمن، وتعتبر قضية المختطفين في سجون الانتقالي السرية واحدة من أبرز القضايا التي تتطلب معالجات سريعة وحاسمة، نظراً لكونها قضية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

ورغم انفراد السعودية بالسيطرة على محافظات جنوب وشرق اليمن، إلا أن الرياض لم تصدر أي موقف لمعالجة قضية المختطفين في السجون السرية حتى اليوم، مع أن قضية المختطفين ــ إلى جانب أهميتها الإنسانية ــ توفر فرصة جيدة للسعوديين لفضح خصومهم الإماراتيين في اليمن، إلا أن الرياض فضلت عدم التعاطي مع الموضوع، مما أفسح المجال، للتساؤل حول ما إذا كانت السعودية تعتزم مواصلة نفس سياسات الإمارات تجاه المواطنين جنوب وشرق اليمن؟

ويرى مراقبون، أن السعودية لا تمانع في تبني نفس المواقف التي كانت تتخذها الإمارات تجاه المخفيين قسراً في السجون السرية، باعتبارهم عناصر خطيرة تنتمي لجماعة الإخوان “المصنفين حركة إرهابية” من قبل الرياض، وهو ما يدفع السعودية إلى الاحجام وعدم التسرع بالتعامل مع هذه القضية.

وفي واقعة جديدة اعتبرها البعض مؤشرا على عدم معارضة السعودية لاستمرار جرائم الاختطاف والاخفاء في السجون السرية، أقدمت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن، اليوم الاثنين، على ملاحقة أهالي المختطفين الذين نفذوا وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء، أمس الأحد، وهي واقعة تحمل الكثير من الأبعاد الخطيرة، خصوصاً أنها حدثت بعد أن أصبحت المدينة تحت سيطرة الفصائل الموالية للسعودية!

بينما سبق لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن أكد لنظيره الأمريكي، خلال زيارته الأسبوع الماضي للولايات المتحدة، أن التحركات السعودية الجديدة في اليمن، ” لا تتبنى دعم الجماعات الإسلامية”.

ويبدو من وجهة نظر مراقبين، أن الرياض، ستواصل نهج الإمارات في قمع المعارضين للتواجد الأجنبي في اليمن بذريعة ” محاربة الجماعات الإرهابية”، باعتبارها خياراً سهلاً يوفر للرياض غطاءً لفرض نفوذها في اليمن.

ورغم حساسية قضية الاختطافات على وضع حقوق الانسان في اليمن، إلا