تحديات تواجه تأمين الملاحة البحرية في اليمن

تضخمت التحديات التي يواجها قطاع النقل في اليمن، مع تركز جزء كبير منها في الملاحة البحرية، التي أخذت حيزاً واسعاً من الاهتمام الحكومي والإقليمي والدولي منذ مارس/ آذار الماضي 2023.

انعكس هذا الاهتمام والضغط الدولي المتواصل في التوافق على حزمة من الإجراءات التي ستدرج عملية تنفيذها إلى لجنة وطنية خاصة بالأمن البحري، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل اليمنية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات، وتوفير كل ما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة.

وأكد مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم الإشارة لهويته، في تصريح لـالعربي الجديد، أن هذه التحركات والجهود التي سيرتفع نسقها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى استغلال موقع اليمن الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع، حيث ستعمل اللجنة، وفق مهام وواجبات محددة من اختصاصات وصلاحيات، وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري في اليمن.

يعتبر اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية، ومنها اتفاقية سولاس عام 1974، إذ تلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها بتشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.

الخبير اليمني في الملاحة البحرية، وهيب شمسان، يشرح لـالعربي الجديد، أسباب هذا الاهتمام بالملاحة البحرية والذي يصل إلى مستوى الاستنفار، بأن له علاقة بالتطورات الأخيرة بتخفيف القيود على الشحن التجاري إلى اليمن، ومراجعة نقاط التفتيش، وإعادة تشغيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وميناء المخا في تعز، والخطط الهادفة لإنشاء ميناء بروم بمحافظة حضرموت، التابعة لإدارة الحكومة اليمنية.

ويلفت إلى أن الوضع في اليمن في ظل هذه التطورات والتغييرات والتشتت الحاصل، وتعدد السلطات المتحكمة بالموانئ والمنافذ والممرات البحرية اليمنية يثير قلق وحفيظة المجتمع الدولي الذي تضاعف منذ منتصف العام الماضي، بعد استهداف الحوثيين موانئ خاصة بتصدير النفط في حضرموت وشبوة جنوب البلاد.

يرصد العربي الجديد، تحركات واسعة في اليمن على وقع التطورات التي شهدتها البلاد خلال إبريل/ نيسان الماضي، على المستويين السياسي والاقتصادي، والانفراجة