تحديات تثبيت الزواج والنسب في سورية تعقيدات تواجه العائدين

يجد السوريون العائدون من دول اللجوء والاغتراب أنفسهم في مواجهة إجراءات روتينية وتعقيدات تتعلق بالأوراق الثبوتية، مثل تثبيت الزواج والطلاق وتثبيت نسب الأطفال، وخصوصاً العائدين من تركيا ومن ثبّتوا الزواج في بعض الدول العربية. وتتلخص مشاكلهم في إجراءات تصديق الأوراق، ولا سيما الخاصة بولادة الأطفال خارج سورية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتثبيت الزواج في محاكم الأحوال الشخصية للتوجه بعدها إلى دوائر النفوس والحصول على شهادة القيد والبيان العائلي، وحتى شهادة القيد للأطفال.

أوضح السوري فادي المحمد، المقيم في إسطنبول، لـالعربي الجديد، أن زوجته عادت أخيراً إلى سورية، وبدأت بإجراءات تثبيت الزواج، مشيراً إلى أن لديهم بطاقة عائلية صادرة عن دائرة النفوس في المنطقة التي يقيمون فيها، لكنها غير معترف بها في سورية. وأضاف: احتجنا إلى إخراجات قيد لي ولزوجتي، ومع ذلك ما زلت عازباً على الورق، وهي كذلك، لكن المشكلة التي واجهتها أيضاً هي كنية الأم في الأوراق الصادرة عن دائرة النفوس في تركيا.
ولفت المحمد إلى أن سبب المشكلة عائد إلى تغيير كنية الزوجة في وثائق الزواج التركية إلى كنية الزوج. وأضاف: وقعت في حيرة لكون الأمر عرقل تثبيت نسب الأطفال لدي، لكن بعد مراجعة دائرة النفوس في تركيا منحوني ورقة تتضمن كل التفاصيل الشخصية للزوجة قبل الزواج وبعده، وتوضح إجراء تغيير الكنية. وعن سبب عرقلة الكنية لتثبيت الأطفال قال: كنية الزوجة في إثباتات الأطفال هي نفسها كنيتي، لكن في إخراج القيد السوري اختلفت الكنية، وهو ما تسبب بكل هذه المشكلة.

واشتكى أيهم بربور، المنحدر من ريف اللاذقية، من الإجراءات الروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً، وقال لـالعربي الجديد: طلبوا مني لتثبيت الزواج إحضار شاهد من أهل الزوجة، ثم طلبوا رسوماً قدرها 50 دولاراً على كل ورقة في القنصلية، إضافة إلى التصديق من السفارة ووزارة الخارجية السورية، وخصوصاً