يبدي أحد العاملين في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في ولاية الدقم العمانية سعيد البلوشي لـالعربي الجديد تفاؤلا كبيرا بالخطوات الواسعة التي تتخذها السلطنة في هذا المجال الذي رأى أنه سيقلب موازين الطاقة في السلطنة خاصة في ظل الامتيازات التي تقدمها الحكومة للشركات العاملة عبر مناطق امتياز مخصصة يأتي تفاؤل البلوشي في وقت تسعى فيه الحكومة العمانية لتحقيق هدف طموح بإنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030 وفقا لما أعلنه مدير عام شركة هايدروم عمان عبد العزيز الشيذاني خلال مشاركته في مساحة صوتية بمنصة إكس نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية في 4 سبتمبر أيلول الجاري وتشير إحصائيات حديثة صادرة عن هايدروم عمان في يونيو حزيران الماضي إلى أن السلطنة استهلكت 4 فقط من الأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة حتى الآن مما يفتح آفاقا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد ويعزز من هذه الآفاق ما كشفه تقرير المفوضية الأوروبية لشهر سبتمبر الجاري عن تخطيط الاتحاد الأوروبي لفرض ضرائب الكربون على سبع سلع أساسية بما فيها الهيدروجين الرمادي بحلول عام 2026 ما يعني أن صناعة الهيدروجين تتلقى دفعة إضافية من الدول المستوردة للطاقة التحول إلى مركز إقليمي في هذا الإطار أشار الشيذاني إلى استهداف حكومة السلطنة لأن تصبح عمان مركزا إقليميا للتزود بالوقود البحري من خلال المنتجات المتوقعة من الهيدروجين وتحويلها إلى أمونيا وميثانول وأكد أن عمان يمكن أن تحقق الريادة في هذا المجال من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتوسط بين أهم ميناءين بين أوروبا وآسيا روتردام وسنغافورة ولفت الشيذاني إلى أن هناك جهودا لخفض تكلفة الإنتاج باعتبارها أبرز تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال تسهيل الإجراءات وتيسير عمل المشتركين والمطورين موضحا أن عمان تحاول الاستفادة من تجارب الدول التي اتخذت قرارات عكسية أو استباقية تسببت في تراجع صناعة الهيدروجين فيها ويرى الشيذاني أن صناعة الهيدروجين الأخضر تواجه تحديا كبيرا حول تنافسية هذا القطاع مع القطاعات منخفضة الكربون الأخرى أكثر من تنافسيته مع القطاعات الملوثة ومن هذه القطاعات الهيدروجين الأزرق وحسب مدير عام شركة هايدروم عمان فإن الشركة تمثل الحكومة العمانية في تعاقدات صناعة الهيدروجين ولكن من تمثلها في الشراكة مع الشركات العالمية الأخرى هي شركة أوكيو للطاقة البديلة تحديات وامتيازات يؤكد الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي لـالعربي الجديد أن صناعة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها هذه الصناعة على مستوى العالم وأبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالوقود الأحفوري إضافة إلى حداثة التقنيات المستخدمة وصعوبات في عمليات الشحن والنقل غير أن عمان تتميز بعدة مزايا تجعلها في موقع متقدم في هذا المجال حسب الطوقي موضحا أن السلطنة قامت بتنظيم بيتها الداخلي من خلال تحديد مناطق الامتياز ووضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم كما حددت شكل الشراكات المطلوبة وأعدت الشريك العماني ليكون جاهزا للمشاركة في هذه الصناعة الواعدة وفي السياق ذاته تؤكد الدراسات الأولية أن نقاء الطاقة في عمان يعد من بين الأعلى على مستوى العالم وهو ما أيدته منظمة الطاقة الذرية ما يمنح السلطنة ميزة تنافسية مهمة في هذا المجال حسب الطوقي وإزاء ذلك يتوقع الخبير العماني أن تسهم صناعة الهيدروجين الأخضر في زيادة دخل السلطنة وإيراداتها ومن شأن هذا التوجه أن يمكن عمان من الانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة مما سيقلل اعتمادها على النفط والغاز بشكل تدريجي ويجعلها لاعبا أساسيا على المستوى العالمي في المشاريع المعتمدة على الطاقة النظيفة شركاء عمان يلفت الطوقي إلى وجود شركاء جاهزين لصناعة الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان على مستوى أوروبا مما سيسهل عملية التصدير مستقبلا مرجحا ألا تواجه السلطنة تحديات كبيرة في التعامل مع السوق الأوروبية خاصة أنها تعتمد حاليا بشكل أكبر على السوقين الصيني والآسيوي في مجال النفط والغاز ومن المتوقع أن تزدهر الصناعات في السلطنة نتيجة توفر مصادر الطاقة المتنوعة سواء التقليدية أو المتجددة وهو ما يؤكد الطوقي أنه سيجنب عمان أي أزمات محتملة في المستقبل ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة أما فيما يتعلق بأثر الصناعة الجديدة على أسعار الطاقة في السلطنة فيتوقع الطوقي انخفاضا كبيرا فيها ويعزو ذلك إلى الاستفادة المزدوجة من إنتاج الهيدروجين الأخضر سواء من ناحية التصدير أو من ناحية استخدام الطاقة في المشاريع الصناعية والإنتاجية داخل عمان
☰