قطر تبحث تحديات الإمداد الغذائي وتؤكد جاهزية المخزون الاستراتيجي
53 مشاهدة
عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن 34 شركة محلية عاملة في قطاع المواد الغذائية إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من رجال الأعمال والموردين ويأتي الاجتماع ضمن استمرار الجهود الوطنية لضمان استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني حرص الغرفة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد للسلع والبضائع إلى السوق المحلي دون انقطاع مشيرا إلى أن الغرفة شكلت فريق عمل دائم يتولى المتابعة الميدانية واليومية للمستجدات في الأسواق وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وأوضح أن اللجان القطاعية بالغرفة تواصل اجتماعاتها سواء حضوريا أو عبر الاتصال المرئي على مدار الساعة لبحث التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية وذلك في إطار خطة الغرفة لدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للمستهلكين سلاسل الإمداد ناقش المشاركون أبرز العقبات التي تواجه سلاسل التوريد وفي مقدمتها ارتفاع رسوم الشحن والنقل البحري والجوي في ظل التقلبات الإقليمية والتأخير في الإفراج الجمركي والإجراءات الحدودية لبعض السلع والحاجة إلى تعزيز دعم المنتج الوطني والمزارع المحلية إضافة إلى تحديات توفير المواد الأولية والخدمات اللوجستية للصناعات الغذائية المتنامية وأكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة محمد بن أحمد العبيدلي أن الغرفة تنسق مع مختلف الوزارات المعنية لتذليل هذه العقبات من خلال لجنة مشتركة لتحديد الأسعار ومراقبة الأسواق مبينا أن اللجنة تعمل على منع أي ممارسات استغلال أو تلاعب بالأسعار والحفاظ على توازن السوق nbsp وأشار العبيدلي إلى أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع الأساسية يغطي احتياجات السوق المحلي لأشهر طويلة بفضل الخطط المسبقة التي وضعتها الحكومة ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي وتعكس مناقشات غرفة قطر ولجانها القطاعية مدى الوعي الاستراتيجي بأهمية استدامة سلاسل الإمداد في ظل بيئة اقتصادية متغيرة تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع رسوم الشحن نتيجة الاضطرابات الأمنية في الممرات البحرية الدولية وتغيرات الطقس التي تؤثر على حركة نقل المنتجات الزراعية وفي الوقت الذي تجاوز فيه متوسط كلفة الشحن البحري من شرق آسيا إلى الخليج العربي ضعفي مستواه خلال عام 2023 وارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية بنسب تراوحت ما بين 15 و25 كثفت قطر جهودها لتعزيز مرونتها اللوجستية عبر تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع اتفاقياتها التجارية مع بلدان آسيوية وأفريقية منتجة للغذاء ويؤكد مراقبون أن الطاقات اللوجستية المتقدمة لميناء حمد وتطور المناطق التخزينية في أم السنيم والمناطق الحرة تمنح قطر قدرة تنافسية عالية للحد من أي تأثير خارجي على تدفق السلع فيما تبرز أهمية القطاع الخاص بوصفه ضامنا أساسيا لاستقرار الأسعار واستمرار المعروض الغذائي في السوق المحلية وبحسب بيانات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 2030 حققت قطر نسبة اكتفاء ذاتي 100 في إنتاج الحليب الطازج وبيض المائدة والخضروات الموسمية بينما بلغت نسبة الاكتفاء من الأسماك نحو 85 ومن الدواجن 65 في حين تستمر الجهود لرفع معدلات الإنتاج المحلي من الحبوب والزيوت ويقدر حجم الإنفاق السنوي على السلع الغذائية في قطر بنحو 27nbsp مليار ريال 3 6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025 وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 34nbsp مليار ريال بحلول عام 2030 نتيجة النمو السكاني وتوسع القطاع السياحي nbsp كما تشير البيانات إلى أن نحو 85 من واردات المواد الغذائية تمر عبر منافذ بحرية وهو ما يجعل تطوير العمليات اللوجستية والمرافق التخزينية أحد المقومات الرئيسة لاستدامة الأمن الغذائي في الدولة