كيف تحد تركيا من تكرار أزمة بورصتها
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل الادخار نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لا يزال جيداً، إذ بلغ 30% عام 2024، بعدما كان 34% عام 2021، وهي معدلات جيدة إن أُحسن توظيفها في تمويل التنمية. غير أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي منذ عام 2018 جعلت الإقبال على أعمال المضاربة يتزايد يوماً بعد يوم، وهو ما نشاهد نتائجه في ما يتناوله الإعلام.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمواجهة أزمة البورصة التركية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وآخر ما عاشته تركيا في هذا المجال الأزمة التي مرّت بها البورصة التركية، وما شهدته صناديق الاستثمار العاملة فيها من حالة إرباك، أدّت إلى هبوط مؤشر البورصة بنحو 8% في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول. وكان لقرار وقف التداول في البورصة لساعات، والسعي لضخ سيولة لمصلحة صناديق الاستثمار والشركات، آثار إيجابية أدّت إلى تراجع نسبة الهبوط إلى 6% في اليوم نفسه.
وتمثّلت الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة في تجميد مجموعة من صناديق الاستثمار العاملة في البورصة، وتصفية عدد آخر منها، كما أُلقي القبض على بعض مسؤولي الصناديق المجمّدة وأُحيلوا إلى القضاء. وكان من أبرز من طاولتهم الإجراءات الحكومية فاطمة بتول، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، لاتهامها هي وزوجها بالتلاعب في أعمال هذه الصناديق، والتربّح من خلال تعاملات تفتقر إلى الشفافية في البورصة، أدّت إلى ارتفاع قيمة محفظتهما من نحو 3.3 ملايين دولار إلى ما يصل إلى 40 مليون دولار،
ارسال الخبر الى: