SOS تحجب تقارير قضية اختفاء الأطفال في سورية

أعلنت منظمة قرى الأطفال الدولية (SOS) الخيرية أنها لن تنشر تقريرا كَلّفت شركة محاماة بإعداده للتحقيق في دورها في فصل الأطفال عن عائلاتهم خلال الحرب في سورية، إذ إنها لم تقدم تعويضات للعائلات المتضررة رغم تعهداتها في هذا الخصوص. ووفق التقرير الصادر عن بي بي سي اليوم الخميس، كَلّفت المؤسسة شركة المحاماة النرويجية ويرشولم بإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين، وتم تسليم التقرير إلى المنظمة في ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث أبلغ محامو بي بي سي في يناير/كانون الثاني 2026 برغبتهم في نشر نسخة تُحجب منها الأسماء. لكن رئيس مجلس إدارة المنظمة دومينيكو باريزي أبلغ الموظفين في مايو/أيار، عبر رسالة إلكترونية، بأن التحقيق قد تعرّض للتقويض ولن يُنشر للجمهور أو يُتداول داخلياً.

واتهم باريزي موظفين بمحاولة التلاعب بالتقرير لإظهار المنظمة بمظهر المذنب. غير أن مسودة التقرير التي اطّلعت عليها بي بي سي كشفت أن المؤسسة لم تُجبر على قبول الأطفال من الأجهزة الأمنية، وأن مكتبها الدولي في فيينا يتحمل المسؤولية النهائية عن مرافقها في سورية. من جانبها، أوضحت متحدثة باسم المؤسسة أن مجلس الإدارة استشار جهة قانونية مستقلة، وأن المراجعة لا تزال جارية للتأكد من تحديد المسؤولية المؤسسية.

في المقابل، قال المحامي السوري المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني لـالعربي الجديد إن الوقائع الواردة في تحقيق بي بي سي تثير أسئلة قانونية جدية بشأن فصل الأطفال عن عائلاتهم، وإخفاء أماكن وجودهم، مضيفاً أن اتفاقية حقوق الطفل تحمي هوية الطفل وروابطه الأسرية، وتحظر فصله عن والديه قسراً إلا وفق القانون ولضرورة تتعلق بمصلحته الفضلى، وبإجراءات تخضع للمراجعة القضائية. وتنص المادة 9/4 تحديداً على التزام الدولة، عندما يكون الفصل ناتجاً عن إجراءاتها، بتقديم المعلومات الأساسية عن مكان وجود فرد الأسرة الغائب عند طلبها، ما لم يضر ذلك بمصلحة الطفل.

وتابع الكيلاني: :أما حجب تقرير التحقيق، فلا يكفي وحده للجزم بوقوع جريمة؛ إذ يجب التمييز بين عدم نشر التقرير للجمهور وبين حجب الأدلة عن القضاء أو معلومات مصير الأطفال عن أسرهم. قد تستدعي حماية