تحالف يتشكل بصمت تقارب مصر مع باكستان وتنسيق رباعي مع تركيا والسعودية بحثا عن توازن اقتصادي

في سياق إقليمي يتسم بتقاطع الأزمات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية، تعيد القاهرة صياغة أولوياتها التجارية في ضوء تراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس. هذا التراجع المرتبط بتوترات البحر الأحمر والحرب على إيران، دفع مصر إلى البحث عن شركاء قادرين على تعويض الخسائر وتعزيز موقعها كمحور لوجستي عالمي.

ضمن هذا التحول، يبرز التقارب بين مصر وباكستان كجزء من هندسة أوسع لإعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي والسياسي في المنطقة، فالعلاقة بين البلدين لم تعد محصورة في التعاون التقليدي، بل باتت ترتبط بمشاريع استراتيجية تتعلق بسلاسل الإمداد والتصنيع المشترك.

ومع انعقاد اجتماع رباعي، يضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية، في إسلام آباد، الذي انطلق الأحد 29 مارس/ آذار ويستمر الاثنين 30 مارس/ آذار 2026، تتداخل الأهداف الاقتصادية مع رهانات التهدئة السياسية، في محاولة لبناء شبكة مصالح قادرة على الصمود في بيئة إقليمية مضطربة.

مصر وباكستان: تقارب استجابة للأزمات

يأتي الاجتماع الرباعي في وقت تمضي فيه نحو تعزيز علاقتهما الاستثمارية والتجارية، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يتناغم مع المواقف السياسية المتقاربة والحراك بفاعلية لإحداث توازن فاعل في منطقة تسعى إسرائيل للهيمنة عليها.

وقال مصدر مصري مطلع إن الاتصالات المصرية الباكستانية منذ بدء الحرب الإيرانية تركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق بشأن خفض التصعيد القائم في المنطقة، إلى جانب التفاهم حول نسج تحالفات إقليمية يمكن أن تقف حائلًا أمام مشروعات فوضوية تهدد أمن الدول الإسلامية الفاعلة.

وأشار إلى أن كلاً من مصر وباكستان كان لديهما رؤية مستقبلية بما ستؤول إليه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعملا على إحداث قدر من التقارب الاقتصادي والتجاري والعسكري قبل عدة أشهر، ووضع الأسس لتحقيق استفادة متبادلة للتعامل مع أزمات سيتم خلقها لإضعاف دول المنطقة التي ما زالت تحافظ على تماسكها ولديها مؤسسات راسخة.

هذا التوجه يعكس تحولًا في التفكير الاستراتيجي لدى القاهرة، التي لم تعد تنظر إلى الشراكات الاقتصادية بمعزل عن السياق الأمني، بل باتت تعتبرها جزءًا من منظومة ردع غير تقليدية، تقوم