تجميد عمل نقابة المعلمين في السويداء وسط جدل واسع

أثار قرار اللجنة القانونية العليا بمحافظة السويداء الخاص بتجميد عمل نقابة المعلمين حتى إشعار آخر، جدلاً واسعاً بين المعلمين، إذ تضمن القرار تكليف ممثل نقابة المعلمين في السويداء، هيثم دانون بتسيير أعمال النقابة بالتعاون مع موظفي النقابة، ويأتي القرار بعد أشهر من الانتقادات والشكاوى حول أداء النقابة.

ويعلق المعلم يوسف جمالو على قرار اللجنة، الصادر في السابع من سبتمبر/أيلول، قائلاً لـالعربي الجديد، إن أداء النقابة خلال الفترة الماضية كان ضعيفاً وغير فعّال، وفقدت دورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق المعلمين، مضيفاً أن غياب التواصل مع وزارة التربية أدى إلى إحباط واسع بين الزملاء.

وتعد اللجنة القانونية العليا بمحافظة السويداء، هيئة محلية غير رسمية تشرف على الشؤون الإدارية والخدمية والقانونية بالمحافظة في ظل غياب السلطة المركزية. بدوره، اعتبر المعلم شادي النقاش لـالعربي الجديد، أن القرار قد يكون فرصة لإعادة النقابة إلى مسارها الطبيعي وضمان أن تعمل لخدمة المعلمين فعلياً بدل أن تكون أداة صراعات داخلية، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة جديدة قادرة على تنظيم العمل النقابي واستعادة ثقة المعلمين.

بدوره، اكتفى ممثل نقابة المعلمين في السويداء، هيثم دانون، بالإشارة إلى وجود سوء تفاهم حول قرار التوقيف، مؤكداً لـالعربي الجديد، أن القرار جاء حرصاً على المصلحة العامة وتماسك المجتمع، مضيفا أن النقابة فضّت حالة الفوضى، مشددًا على أنه لا بديل عن محاسبة الجناة وملاحقتهم قضائياً لينال كل مذنب العقاب القانوني، موضحاً أن النقابة عملت على تفعيل المراقبة القانونية لحماية حقوق المعلمين عبر رفع دعوى مشتركة من مديرية التربية والنقابة والمعلمين لضمان العقاب اللازم لكل من يخلّ بهذه الحقوق.

وفي السياق، أوضح مصدر من النقابة أن القرار جاء نتيجة عدة أسباب، أبرزها الاستلام غير الشرعي للنقابة بعد سقوط النظام السابق، وقطعها العلاقة كليًا مع وزارة التربية منذ أشهر، إضافة إلى وجود شكاوى قضائية ضد بعض أعضائها، مشيراً لـالعربي الجديد إلى أن الشعب النقابية أصبحت من الناحية القانونية منحلة، في ظل عدم تعاون مكاتب الشعب مع النقابة، إضافة إلى التراجع الكبير في