لا تجعلوا جامعة عدن خصما لطلابها وكونوا منصفين في قضية التميمي كتب د أحمد سمير

النفقة الخاصة

أثارت استقالة الأستاذ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن، موجة واسعة من التفاعل والجدل في الأوساط الأكاديمية والطلابية والمجتمعية، وتباينت المواقف بين التضامن معه، ومناقشة أسباب الاستقالة، وإثارة قضية الرسوم الدراسية ونظام النفقة الخاصة.

ولعل ما يدعو إلى التأمل في هذا الجدل أن قضية أكاديمية وإدارية تستحق النقاش الموضوعي والبحث عن حلول واقعية، أخذت تتحول لدى بعض المتفاعلين إلى مناسبة لانتقاد جامعة عدن بصورة عامة، وتصويرها وكأنها تقف في مواجهة طلابها، بعيدًا عن فهم الظروف الحقيقية التي تعيشها الجامعة والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها.

وقبل الحديث عن هذه القضية، فإن كلمة الإنصاف تقتضي أن نبدأ بالأستاذ الدكتور عبدالحكيم التميمي، هذه القامة العلمية والأكاديمية التي تستحق منا كل الاحترام والتقدير، لما قدمه من جهود في خدمة كلية الطب والعلوم الصحية، وما عُرف عنه من حرص على مصلحة الطلاب، والدفاع عن حقوقهم، ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة.

وليس أدل على ذلك من شهادات طلابه ومواقفهم المعلنة عقب استقالته، والتي عبّرت عن تقديرهم لجهوده ومواقفه الإنسانية والأكاديمية، بما فيها مواقفه الرافضة لتحميل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية.

فالدكتور التميمي لم يكن بعيدًا عن معاناة الطالب، ولم يكن موقفه قائمًا على الدفاع عن الرسوم أو تحميل الأسر ما لا تطيق، بل إن شهادات طلابه تعكس موقفًا متفهمًا لظروفهم، وحريصًا على إتاحة فرص التعليم أمامهم.

ومن الظلم أن يُختزل تاريخ أكاديمي ومهني في جدل عابر، أو أن تتحول الاختلافات بشأن إدارة الموارد والرسوم إلى أحكام تنتقص من الأشخاص ومواقفهم.

لكن الإنصاف الذي نطالب به للدكتور التميمي، يجب أن نطالب به كذلك لجامعة عدن.

فهذه الجامعة ليست مؤسسة تجارية تسعى إلى تحقيق الأرباح، وليست خصمًا للطلاب كما يحاول البعض تصويرها، وإنما مؤسسة تعليمية حكومية تحمل مسؤولية وطنية كبيرة، وتواصل أداء رسالتها في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، وإمكانات مالية محدودة، ومتطلبات تشغيلية تتزايد عامًا بعد آخر.

ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: لماذا تُحصّل رسوم النفقة الخاصة؟ وإنما أيضًا: من