هل تجرى الانتخابات العراقية في موعدها

في سياق الاستعدادات للانتخابات النيابية العراقية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر القادم، تتصاعد وتيرة الخلافات السياسية والانقسامات بين القوى الفاعلة، ما يلقي بظلال من الشك على مصير العملية الانتخابية برمتها، وانعكاسات ذلك على عموم المشهد السياسي الذي بات أكثر تعقيدًا مع تزايد حدة الصراعات الداخلية وتدخل أطراف خارجية.

تتجلى حالة الاحتقان السياسي في العراق بوضوح عبر تصريحات ومواقف العديد من الشخصيات المؤثرة. إذ أثار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الجدل بتلميحاته حول احتمال تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، ما زاد من حالة القلق العام.

ولم يكن تصريح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، أقل تأثيرا، إذ لفت إلى أن المنطقة وليس العراق وحده قد تشهد أحداثًا كبرى في الشهر القادم، قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

هذه التصريحات، لم تكن مجرد آراء شخصية، بل عكست انقسامات عميقة ظهرت جليًا في الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه حول كيفية تمرير القوانين. في وقت تصاعدت فيه حرب الملفات بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهي حرب تسلط الضوء على الصراعات بشأن النفوذ والسلطة.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تم إقصاء عدد كبير من المرشحين بحجة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، رغم أن بعضهم كانوا نوابًا لأكثر من دورة برلمانية، ما يثير تساؤلات حول استخدام هذا القانون من القوى المتنفذة كأداة للإقصاء السياسي ضد الخصوم، في حين لم تشمل إجراءات المساءلة والعدالة ذات المشمولين بها عندما كانوا ينتمون لنفس القوى المتنفذة.

لم تكن الخلافات السياسية وحدها هي ما يشعل الأجواء، بل أضافت الحوادث الأمنية بعدًا جديدًا للتوتر، وجاءت حادثة دائرة الزراعة في بغداد، التي شهدت مصادمات مسلحة بين عناصر من مليشيا كتائب حزب الله والقوات الأمنية الرسمية، لتكشف هشاشة الوضع الأمني وعمق الانقسام بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة.

وأثارت نتائج اللجنة التحقيقية، التي أعلنت تقصير عناصر الكتائب وأعفت آمري الألوية في الحشد الشعبي، غضب المليشيا، ما أدى إلى توتر إضافي في العلاقة بين رئيس الوزراء وهذه القوى. وتجلّى هذا التوتر بوضوح في