قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المصرية برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم الأربعاء تجديد حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وانعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو بمثول حمدي الزعيم من داخل محبسه في سجن أبو زعبل ولم تمكنه المحكمة من الحديث معها وطلب الدفاع الحاضر معه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خصوصا أنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لكن الطلب رفض ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى حمدي الزعيم اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية وفي 26 سبتمبر من عام 2016 قبض على الزعيم من أمام نقابة الصحافيين المصريين وحبس احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو حزيران 2018 بتدابير احترازية ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في 5 يناير كانون الثاني 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها إذ اقتيد لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل يذكر أن مصر جاءت في المرتبة الـ 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود وقد حذرت المنظمة الحقوقية من أن مصر لا تزال تعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة إلى الصحافيين حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011
☰