تجديد نكبة عام 1948 برعاية معاهدات السلام واتفاقيات التطبيع 

يمني برس | بقلم : إبراهيم محمد الهمداني

شهدت المنطقة العربية عامة – وفلسطين خاصة – في عام 1948م، متوالية كبيرة من الأحداث السياسية والعسكرية، عصفت بالمنطقة العربية، وكرست معادلات جديدة، في واقع الصراع المتشكل آنذاك، ولم يكن إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين، إلا لتنفيذ وعد بلفور، وإحلال الكيان الإسرائيلي الغاصب، بوصفه دولة ذات سيادة، على الأراضي الفلسطينية، ولم يكن إعلان دولة الكيان الإسرائيلي، حدثا مفاجئا أو طارئا، بل كان نتيجة معلومة سلفا، سبقها خطوات تمهيدية، قامت بها بريطانيا منذ إعلان وعد بلفور، لذلك لم يكن هناك ما يبرر ذهول العرب، أو دخولهم في وضع الصدمة، كما أن كونهم ضحية الخديعة البريطانية، لا يبرر تخاذلهم تجاه القضية الفلسطينية، وتقاعسهم عن دعم وإسناد الثورات الشعبية، في الداخل الفلسطيني، ضد الاحتلال البريطاني، منذ ثورة القسام وما بعدها.

واحد وثلاثون عاما، بين إعلان وعد بلفور 1917م، وإعلان قيام دولة إسرائيل 1948م، عملت خلالها بريطانيا كل ما يلزم، من أجل إنجاح المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي الغاصب، وكان الحراك الثوري الشعبي المناهض لهذا المشروع، أكثر فاعلية وقوة من التحرك العربي الرسمي، وهو ما تجلى في مواقف الزعامات العربية، في محيط فلسطين المحتلة، الذين ربطتهم علاقات معينة، بالمندوب السامي البريطاني، لعل أقلها موافقته على تنصيبهم حكاما وملوكا، على مناطقهم وبلدانهم، والتعامل معهم على أساس من ذلك، بعد تخديرهم بوهم التحرر، الأمر الذي جعل ثورتهم رهينة لشروط بريطانيا، وقرار السيادة والاستقلال، خاضع للمنظور السياسي البريطاني، وجهادهم ضد اليهود – أو دعم الثورات الشعبية – خطرا على رؤية حل الدولتين، وأحلام المفاوضات المقترحة، وحتمية قرار التقسيم، الذي باركته الأمم المتحدة.

كانت حركات الجهاد والمقاومة الفلسطينية – القسام وما بعدها – بحاجة إلى دعم وإسناد رسمي وشعبي، من محيطها العربي، لا أن يقيدها بشروط اتفاقياته مع الاحتلال، ويحظر عليها دخول أراضيه، ويجرم التعاطف الشعبي معها، لأنها حركات تمرد إرهابية، من منظور المحتل البريطاني، وتشكل خطرا على وجوده ومصالحه، وهو ذات الدور والفعل، الذي تمارسه الأنظمة الحاكمة، في المحيط