جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس السجين السياسي عقبة علاء لبيب حشاد على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وكان عقبة حشاد قد حصل على إخلاء سبيل في 20 فبراير شباط الماضي لكن النيابة استأنفت على القرار ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله ليظل بعدها مختفيا ثم في 2 مارس آذار الماضي ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل من القضية الأولى التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون والمعروفة إعلاميا بـقضية أشمون بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس منذ أن ألقي القبض عليه في 20 مايو أيار 2019 من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وظل مختفيا قسريا بجهاز الأمن الوطني منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس آب 2019 حتى التحقيق معه واتهامه بـالانضمام لجماعة شكلت ضد أحكام القانون والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام وحيازة سلاح ناري وضاعفت فترات حبس عقبة حشاد الطويلة معاناته من إعاقة مستدامة حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرفا صناعيا وهو بحاجة لتركيب طرف جديد لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه حيث يحتاج الطرف الصناعي إلى صيانة دورية كل ستة أشهر كحد أقصى وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية وطالما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بـتعنت السلطات المصرية ضد حشاد المسجون في سجن 1 وادي النطرون الصحراوي وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة يشار إلى أن الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والمعاملة الإنسانية وحفظ كرامة كافة السجناء هي حقوق أساسية كفلها الدستور المصري وكذلك التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق السجناء كما كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر
☰