قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية مساء اليوم الأحد تجديد حبس كل من الباحث والصحافي المصري إسماعيل الإسكندراني والكاتب والروائي هاني صبحي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام وجاء القرار بعد جلسات تحقيق خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا بينما وجهت لصبحي الاتهامات في قضية أخرى تحمل رقما مغايرا من دون إعلان رسمي عن تفاصيلها حتى الآن وأكدتnbsp مصادر حقوقية حضرت التحقيقات لـالعربي الجديد أن الإسكندراني واجه اتهامات تتعلق باستخدام مواقع إلكترونية وصفحات شخصية لترويج أفكار ادعت التحريات أنها داعمة لتنظيمات إرهابية من دون أن تسمي هذه التنظيمات إلى جانب إعادة نشر تدوينات ومنشورات تناولت الوضع في شمال سيناء تضمنت بحسب ادعاءات جهات التحري معلومات غير دقيقة تمس مؤسسات الدولة وتعيد قضية الإسكندراني إلى الأذهان تاريخه الطويل مع التوقيف والتحقيق إذ كان قد أفرج عنه عام 2022 بعد قضاء نحو سبع سنوات في السجن على ذمة اتهامات مشابهة وهو من أبرز الباحثين المتخصصين في شؤون سيناء والحركات الإسلامية كما أثارت كتاباته السابقة جدلا واسعا داخل الأوساط البحثية والصحافية أما الكاتب القبطي هاني صبحي فقد قبض عليه في وقت سابق من داخل منزله بمنطقة المرج في القاهرة على يد قوة أمنية بملابس مدنية وفقا لشهادة زوجته التي أكدت أنه اقتيد في ساعة متأخرة من الليل من دون إبرز إذن قضائي قبل أن يغلق هاتفه وتحذف صفحته على فيسبوك وخلال التحقيقات التي أجريت معه في نيابة أمن الدولة وجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين رغم أنه مسيحي الديانة فيما أشار محاموه إلى أن التهم مرتبطة بمنشورات نشرها في وقت سابق تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ويعرف صبحي بكونه أحد الأصوات الأدبية الشابة البارزة في السنوات الأخيرة إذ أصدر المجموعة القصصية روح الروح عام 2024 حيث تناول قضايا إنسانية تتعلق بالحرب على غزة إلى جانب روايته على قهوة في شبرا التي لاقت اهتماما نقديا واسعا عند صدورها عام 2020 ويأتي تجديد حبس الإسكندراني وصبحي في توقيت متزامن أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الثقافية والحقوقية في مصر إذ اعتبرت منظمات حقوقية وكتاب أن إعادة فتح قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير تمثل مؤشرا مقلقا على استمرار التضييق على الأصوات المستقلة ومن المقرر أن تعرض القضيتان مجددا على نيابة أمن الدولة خلال الأسبوعين المقبلين لاستكمال التحقيقات وسط مطالبات حقوقية بتمكين المتهمين من التواصل مع محاميهم وأسرهم وضمان شفافية سير التحقيقات وفقا لمعايير العدالة والإجراءات القانونية