تجدد العنف في إقليم تيغراي يهدد بحرب إثيوبية أخرى

يشهد إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، توتراً أمنياً بعد اندلاع معارك عنيفة منذ أيام بين جبهة تحرير تيغراي والجيش الإثيوبي في منطقة تسملت غربي تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضاً قوات من إقليم أمهرة المجاور، إذ ترفض جبهة تحرير تيغراي الانسحاب من المنطقة رغم اتفاق السلام الموقع بين الجبهة والحكومة الإثيوبية في بريتوريا نهاية عام 2022، والذي ينص على انسحابها. كذلك لا تزال قوات من أمهرة ومن إريتريا المجاورة منتشرة في إقليم تيغراي في انتهاك لاتفاق السلام الذي ينص أيضاً على انسحابها.

يعيد ذلك المخاوف من دخول المنطقة في دوامة حرب جديدة بين الطرفين، ما لم تأت وساطة إقليمية أو أفريقية لنزع فتيل الأزمة الأمنية في المنطقة، والتي شهدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اشتباكات بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في منطقة عفر المتاخمة للإقليم شرقاً. من شأن ذلك أن يصعّد تأزم الوضع الأمني ويؤدي إلى سقوط ضحايا إضافيين، ليعيد إلى الأذهان ذاكرة حرب عامي 2020 و2022، والتي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص. ورغم اتفاق السلام الذي أنهى القتال، والموقع في جنوب أفريقيا، لا تزال التوترات مرتفعة في إقليم تيغراي، حيث يقدّر أن مئات الآلاف من السكان ما زالوا نازحين، في ظل هشاشة الوضع الأمني واستمرار المخاوف من تجدد النزاع.

تداعيات أمنية وإنسانية

في هذا السياق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في عدد من مناطق إقليم تيغراي، معرباً عن بالغ قلقه إزاء المستجدات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية وإنسانية. وأوضح في بيان، أمس الجمعة، أن الحفاظ على المكاسب التي تحققت بصعوبة بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية الدائمة يظل أولوية قصوى لا يمكن التفريط بها، مشيراً إلى أن الاتفاق، الذي قاده الاتحاد الأفريقي بين حكومة جمهورية إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي، وُقّع في بريتوريا في الثاني من نوفمبر 2022، وشكّل أساساً مهماً لخفض التصعيد وفتح مسار السلام. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع