قيود تجارية أمريكية ضد أبو ظبي رسائل سياسية بعباءة اقتصادية

واشنطن | وكالة الصحافة اليمنية

في سياق التصعيد الأمريكي المستمر ضد أي دعم محتمل للآلة الحربية الروسية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود تصديرية جديدة تستهدف 32 شركة من سبع دول، من بينها شركتان مقرهما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه أمريكي متشدد نحو مراقبة وإغلاق الثغرات التي تمكّن روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الغربية رغم العقوبات، لا سيما في ظل اتساع نطاق شبكات إعادة التصدير غير المباشرة، التي يرى صانعو القرار في واشنطن أنها باتت من أبرز أدوات التحايل على منظومة العقوبات.

وتشير الوثائق الأمريكية الرسمية إلى أن إحدى الشركتين الإماراتيتين المعنيتين، وهي شركة HAS General Trading LLC، قد تورطت في عمليات إعادة تصدير لمنتجات أمريكية إلى روسيا دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب لوائح الرقابة على الصادرات (EAR).

هذا السلوك اعتبرته السلطات الأمريكية انتهاكًا مباشرًا للقوانين الفيدرالية وتهديدًا للأمن القومي، خاصة في ظل تزايد القلق من استخدام مكونات مدنية في تطبيقات عسكرية داخل روسيا.

ورغم أن العقوبات شملت كيانات من دول عدة، أبرزها الصين وتركيا والهند، فإن إدراج شركات إماراتية في هذه القائمة يعكس تغيرًا نوعيًا في نهج الولايات المتحدة تجاه الحلفاء التقليديين، حيث لم تعد علاقات الشراكة السياسية والاقتصادية كافية لحماية الكيانات التجارية من تبعات أي ارتباط غير مباشر بأنشطة تعتبرها واشنطن مساسًا بمصالحها الاستراتيجية.

ويرى مراقبين يتضح من القرار أن الإدارة الأمريكية تعتمد مقاربة صارمة عابرة للحدود، مفادها أن الشركات العاملة في أسواق حرة، حتى داخل دول حليفة، لن تُعفى من المساءلة إذا ثبت تورطها في دعم الصناعات الدفاعية الروسية أو تسهيل وصول موسكو إلى تقنيات خاضعة للرقابة.

ويأتي هذا التحرك أيضًا في ظل تنامي المخاوف من استخدام مراكز إعادة التصدير – مثل دبي – كقنوات خلفية لتوريد مكونات غربية إلى روسيا، بعيدًا عن أعين الرقابة الغربية الرسمية.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإماراتية بشأن القرار الأمريكي، لكن من المتوقع أن تدفع هذه الخطوة إلى مراجعة داخلية