تجارة موبايلات وتبغ تحت غطاء مساعدات غزة

عادت البضائع التجارية للظهور بشكل أكبر في أسواق قطاع غزة. لكن هذه العودة لم تأتِ عبر قنوات تجارية معلنة، أو في إطار تفاهمات اقتصادية رسمية، بل ارتبطت بإعادة تشغيل معبر رفح لتمرير المساعدات الإنسانية، والتي يجري نقلها فعلياً عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وبينما كان الهدف الأساسي من إعادة فتح المعبر إدخال المواد الإغاثية، إلا أن الأسواق الغزية سرعان ما امتلأت بسلع تجارية لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية، ما أثار أسئلة حول الآلية التي سمحت بوصولها.

وتتولى شركة أبناء سيناء، المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، إدارة الجزء الأكبر من حركة الشاحنات المتجهة إلى غزة، سواء تلك التي تحمل مساعدات إنسانية أو بضائع تجارية. الشركة، التي تعد الوكيل الحصري لإدخال أي شحنة إلى القطاع، باتت مسؤولة عن عمليات التوريد للمؤسسات الدولية والدول الراغبة في إرسال المساعدات، لكن دورها لم يتوقف عند هذا الحد.

بضائع لصالح تجار في غزة

وفق مصادر فلسطينية ومصرية، بدأت الشركة في إدخال بضائع تجارية لصالح تجار غزيين، تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وبمقابل مالي باهظ يزيد من أسعار السلع داخل القطاع إلى مستويات غير مسبوقة.

خدمات بسيطة صارت رفاهية في غزة

تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة، عرّف نفسه بـم.ش، أكد لـالعربي الجديد أن أي تاجر راغب في إرسال شحنات إلى غزة ملزم بإيداع مبلغ تأميني لدى شركة أبناء سيناء. وإلى جانب ذلك، يدفع عن كل شاحنة غذائية حوالي 20 ألف دولار، أما الشاحنة التي تحوي موبايلات وتبغاً وسلعاً غالية الثمن وممنوعاً دخولها من جانب الاحتلال، فيدفع عنها مبالغ أكبر بعشرات آلاف الدولارات تحت بند ما يُعرف بـالتنسيق الخاص.

هذا النظام، حسب التاجر، يجبر العديد من التجار على تهريب سلع تعتبرها إسرائيل ممنوعة من الدخول، مثل الهواتف المحمولة وقطع غيارها والتبغ والمعسل، لبيعها في السوق الغزية بأسعار خيالية، في محاولة لتعويض الرسوم الباهظة التي يدفعونها.

تهريب السلع

أوضح مصدر في معبر رفح البري لـالعربي الجديد أن السلطات الإسرائيلية تُرجع بشكل