تجارة معلقة ركود حدودي يضرب باكستان وأفغانستان

تشهد العلاقات الاقتصادية بين باكستان وأفغانستان مرحلة حرجة عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أول أمس الأحد بوساطة قطرية وتركية، بعد أسبوع من الاشتباكات الحدودية التي أدت إلى إغلاق جميع المعابر التجارية بين البلدين، من بينها تورخم وچمن وغلام خان وخارلاشي. ورغم نجاح الاتفاق في تهدئة الأوضاع الميدانية، فإن تداعياته الاقتصادية لا تزال مستمرة، إذ تسبب الإغلاق بتوقف شبه تام للتجارة البينية وتكدس مئات الشاحنات المحملة بالبضائع القابلة للتلف على جانبي الحدود.

وبحسب صحيفة داون الباكستانية، فإن أكثر من 500 شاحنة محملة بالبضائع الباكستانية، و140 أخرى محملة بالعنب والرمان من الجانب الأفغاني، ما زالت عالقة منذ أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الأفغانية خاما برس إن إغلاق المعابر تسبب بخسائر بملايين الدولارات، وأوقف تدفقات الواردات والصادرات بين البلدين، مستندة إلى بيانات هيئة الإيرادات الفيدرالية الباكستانية التي تظهر أن حجم التجارة عبر المعابر الأربعة الرئيسة يتجاوز 1.05 مليار دولار صادرات من باكستان إلى أفغانستان سنويا، مقابل 766 مليون دولار واردات من أفغانستان، وهو ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين الجانبين.

وأكدت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، أن إغلاق المعابر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أوقف بالكامل تجارة العبور الإقليمية بين آسيا الوسطى والموانئ الباكستانية، بينما حذرت غرفة تجارة چمن من أن استمرار الإغلاق يهدد بانهيار مئات الشركات الصغيرة وفقدان آلاف الوظائف، وهو ما يعني أن الهدنة الأخيرة جاءت محاولةً لإنقاذ شريان اقتصادي إقليمي تتجاوز أهميته حدود البلدين، إذ يربط تجارة جنوب آسيا بممرات آسيا الوسطى ومشروعات الطاقة الكبرى مثل خط أنابيب الغاز (TAPI) ومشروع نقل الكهرباء (CASA-1000).

دعوات متزايدة لعودة التجارة بين باكستان وأفغانستان

اختبار مزدوج

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواجه الاقتصادان الباكستاني والأفغاني اختبارا مزدوجا يتمثل في استعادة الثقة في سلاسل التوريد الحدودية من جهة، وتخفيف الأثر التضخمي الناجم عن أسبوع من الشلل التجاري من جهة أخرى. فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التضخم في أسعار الأغذية في إقليم بلوشستان ارتفع بنسبة