تجارة أوروبا وروسيا هل تصمد أمام حزمة العقوبات الجديدة

تشهد المناقشات الأوروبية تصعيداً لافتاً في الحديث عن فرض حزمة جديدة من العقوبات والإجراءات التقييدية على روسيا، عقب تفعيل الحزمة السابعة عشرة في 20 مايو/أيار الجاري، وتُوجّه الأنظار نحو مقترحات تُعدّ الأكثر صرامة حتى الآن، من بينها فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 500% على الواردات الروسية.

في هذا السياق، تكشف البيانات الاقتصادية عن واقع معقّد، بينما تُسجّل الأرقام الرسمية انكماشاً حاداً في التبادل التجاري المباشر بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2021. ووفق تحليل رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة فينام المالية أولغا بيلينكايا المنشور في صحيفة إزفيستيا، تُظهر الأرقام أيضاً نمواً كبيراً في التجارة غير المباشرة عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا وكازاخستان، ما يُبقي قنوات التبادل مفتوحة، ولكن بتكاليف أعلى.

وتُبرِز صحيفة إزفيستيا الروسية أمثلة واضحة على هذا التحايل التجاري، من بينها إعادة تصدير النفط الروسي إلى أوروبا عبر الهند، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الكميات، رغم زيادة تكاليف الشحن. كذلك تُسجّل دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وقرغيزستان، نمواً في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بمعدل أربعة إلى خمسة أضعاف خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس تحويلاً واضحاً في مسارات التجارة. حتى الدول الأوروبية المتشددة تجاه موسكو، كدول البلطيق وبولندا، تستورد بشكل غير مباشر بضائع روسية عبر هذه الدول الوسيطة.

وفي مفارقة لافتة، ترتفع صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب السيل التركي بنسبة 13% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتبلغ 5.76 مليارات متر مكعب، وفقاً لوكالة تاس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار اعتماد أوروبا على الموارد الروسية، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الأسمدة والنيكل.

من جانب آخر، تنخفض واردات روسيا من السلع الأوروبية إلى 31.6 مليار يورو، أي ما يعادل ثلث مستويات ما قبل العقوبات، مع استمرار الأدوية والتكنولوجيا في تصدُّر قائمة الواردات، حيث تبلغ قيمة الأدوية المُستوردة من أوروبا 8.5 مليارات يورو. ورغم ذلك، يُحذّر خبراء من أن التبادل التجاري لا يزال غير متوازن؛ فبينما تُصدّر روسيا