تجار ومستوردون يشكون جبايات غير قانونية في طريق سيئون

متابعات _المساء برس|

أعرب عدد من التجار والمستوردين عن استيائهم من استمرار نقاط أمنية على طريق سيئون الواقعة تحت سيطرة القوى الموالية للتحالف في فرض رسوم وجبايات إضافية على الشاحنات التجارية، رغم التزامهم الكامل بسداد الرسوم الجمركية في المنافذ الرسمية، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة البضائع وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

أفادت مصادر صحفية بأن النقاط الأمنية المنتشرة على طريق سيئون بمحافظة حضرموت تُلزم الشاحنات المحمّلة بالبضائع بدفع مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ريال لكل شاحنة، تحت مبررات مختلفة، أبرزها ما يُعرف بـ”استيفاء الرسوم الجمركية”، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين المالية النافذة.

وأكدت المصادر أن هذه المبالغ تُحصّل بالقوة، ما أدى إلى عرقلة عمليات النقل والتوريد، وتسبب في زيادة تكاليف السلع الأساسية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار في الأسواق المحلية وأثقل كاهل المواطنين.

وحذّر التجار من أن استمرار هذه التجاوزات يهدد بانكماش النشاط التجاري وتراجع حركة النقل، داعين الحكومة الموالية للتحالف والجهات الأمنية إلى التدخل العاجل لوقف التحصيل غير القانوني وتنفيذ توجيهات مصلحة الجمارك بما يضمن انسيابية حركة البضائع.