مصر تتوجه إلى ليبيا كيف تواجه مصر أزمة الطاقة عبر تنويع الواردات وتسريع الاكتشافات
محتويات الموضوع
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، تواجه مصر واحداً من أكثر التحديات تعقيداً في إدارة ملف الطاقة، مع تراجع الإمدادات التقليدية من دول الخليج، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وبين هذه الضغوط، تتحرك القاهرة على عدة مسارات متوازية، تتصدرها محاولة تعويض جزء من الإمدادات التقليدية عبر اللجوء إلى النفط الليبي، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الاستيراد، وتسريع وتيرة الاكتشافات المحلية، و.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر حكومية وقطاعية مصرية لـعربي بوست عن تفاصيل خطة شاملة تسعى من خلالها مصر إلى تأمين احتياجاتها من النفط والغاز، وتقليص فاتورة الاستيراد، وضبط السوق المحلية لتجنب أي أزمة قد تتفاقم في ظل أوضاع إقليمية متوترة.
النفط الليبي بديل مؤقت لتعطل الخليج
يشكل أمن الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في ظل اضطراب الأوضاع الإقليمية وتأثر إمدادات الطاقة سلباً، إلى جانب الارتفاعات المستمرة في أسعارها، وهو ما تترتب عليه كلفة هائلة سيكون على الحكومة أن تدفع ثمنها، وقد انعكس ذلك على عدد من القرارات الاقتصادية.
وقال مصدر مطلع إن مصر استبقت تعقيدات الأوضاع في المنطقة، وعملت على تنويع مصادر الحصول على النفط والغاز لتوفير الاحتياجات المحلية، وقامت بالتعاقد مع سفن تغييز لتوفير الغاز المسال بقيمة 5.4 مليارات دولار، وتوجهت نحو ليبيا لتوفير النفط الليبي مع توقف النفط الكويتي.
وأضاف المصدر ذاته أن العلاقات المصرية مع الأطراف الليبية المختلفة، سواء في الشرق أو الغرب، إلى جانب نشاط شركات البترول المصرية داخل ليبيا، ساهمت في التوصل إلى اتفاق وصفه بـالجيد، وسيكون في البداية تجريبياً مع إمكانية تمديده حال استمرار الاضطرابات في الدول الخليجية.
وأشار المصدر الذي تحدث لـعربي بوست، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إلى أن تمويل هذه التعاقدات الجديدة يتم من عائدات صادرات المشتقات النفطية، إلى جانب الاعتماد على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 52 مليار دولار، ما يوفر غطاءً مالياً للتحركات الطارئة في سوق الطاقة.
وبحسب التقديرات، فإن ضخ النفط الليبي سيبدأ فعلياً من منتصف
ارسال الخبر الى: