يرتفع الضغط في المغرب على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يهددها بعضها الإفلاس في ظل صعوبات التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة ما يدفع مراقبين إلى الدعوة إلى ضرورة دعم تلك الشركات التي يمكنها توفير فرص عمل ومحاصرة البطالة ويلاحظ البنك الدولي أن المغرب يشهد ارتفاعا قويا في تعسر الشركات وهو ما يؤكده المرصد المغربي للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يسجل زيادة ملحوظة في الشركات التي مرت من مسلسل التعسر منتقلا من 8 5 في 2021 إلى 28 في 2022 مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الجائحة اتساع الإفلاس يحيل البنك الدولي على تقرير أليانز ترايد Allianz Trade حول تعسر الشركات عبر العالم إذ يشير إلى أن هذا الاتجاه تواصل على مدى العام الماضي ليجعل من المغرب أحد البلدان التي تعرف اتساعا لتصفيات الشركات المسجلة في بيانات أليانز ترايد وتعتبر المؤسسة المالية الدولية أنه من المحتمل أن يكون تباطؤ الإقراض الخاص في العام الماضي قد ساهم في هذا المنحي الذي عرفته الشركات مشيرة إلى أن القروض على المدى القصير تراجعت فجأة تراجعا ملحوظا ويشدد البنك الدولي على أنه في ظل الضعف الهيكلي لمستويات رسملة الشركات قد لا يكون العديد منها قادرا على سد الخصاص على مستوى السيولة الناجمة عن الأزمات الأخيرة وتشكل الشركات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات حوالي 95 من إجمالي الشركات العاملة في الدولة حيث تساهم في توفير فرص عمل والنمو الاقتصادي وتشير البيانات إلى وجود عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صعوبة الحصول على قروض وساهم تشديد السياسة النقدية عبر رفع سعر الفائدة الرئيسية من طرف البنك المركزي في صعوبة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتجد الشركات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة مشكلات في الحصول على تمويلات مصرفية لمواجهة حاجيات تسييرها اليومي خاصة مع طول فترات سدات مستحقاتها من عملائها أو الشركات الكبيرة عن الصفقات التي تنخرط معها فيها وتراهن الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الصفقات التي تطلقها الدولة عبر الموازنة أو الشركات المملوكة للدولة غير أنها تجد صعوبة في الحصول بطريقة سلسة من تلك الصفقات رغم أن النسبة المخصصة لها من هذه الصفقات تبلغ 20 ويلاحظ الخبير في القطاع المصرفي مصطفى ملغو أنه بالنظر إلى نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب ضمن النسيج المقاولاتي تبدو الأكثر إنتاجية على مستوى فرص العمل حيث تتجلى الحاجة الملحة إليها في سياق البطالة التي بلغت 13 7 ويشدد في تصريح لـالعربي الجديد على أن مساهمة تلك الشركات في توفير فرص عمل في المغرب يقتضي خفض الضغط الجبائي عنها وتخفيف شروط المصارف على مستوى الضمانات التي تطلبها عند الاقتراض مساهمة القطاع الخاص تعتبر المندوبية السامية للتخطيط الحكومية في تقرير حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025 أنه يتوجب بالإضافة إلى الاستثمار العمومي بهدف حفز النمو الضعيف الاستناد إلى مساهمة القطاع الخاص الذي يتسم بهيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسيجه الإنتاجي ويدفع ذلك المندوبية إلى التشديد على ضرورة تعزيز فرص الولوج إلى التمويل خاصة لهذه الفئات من المقاولات التي لها إمكانيات معتبرة في خلق فرص الشغل ملاحظة أن التمويل الداخلي الممنوح للقطاع الخاص من طرف البنوك في المغرب لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة بمستواه في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وذلك رغم مستوى الكتلة النقدية المسجل في الاقتصاد الوطني ويعتبر البنك الدولي أنه رغم النجاح الذي حالف دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع الكبيرة يشدد على ضرورة ضمان آليات لا تفضي إلى حرمان الشركات الصغيرة من الدعم الذي يوصي بمراجعة برامجه بما يساعد على تعيين الإكراهات التي تواجهها تلك الشركات ومعالجتها يأتي ذلك في سياق تأكيد المؤسسة المالية الدولية ضرورة تحسين المحيط التنافسي وضمان نوع من المساواة في الوصول إلى الموارد بين الشركات الكبيرة والصغيرة ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة والمضي في الإصلاح الجبائي مع عقلنة الدعم ومحاربة القطاع غير الرسمي الذي يضر بالشركات الصغيرة خاصة
☰