كيف تتعامل مصر مع تداعيات استمرار التوتر في البحر الأحمر
٤٦ مشاهدة
الوطن العدنية /متابعات
جدّد تقرير صادر عن «البنك الدولي» المخاوف بشأن تداعيات التوتر في البحر الأحمر، على مصر، وكيف يمكن للقاهرة تجنب زيادة حدة أزمتها الاقتصادية، لا سيما مع استمرار هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن المارة بواحد من أهم ممرات التجارة العالمية، التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتجاوز 40 في المائة.وتستهدف الجماعة اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفتَي الشحن، المالية والزمنية.
ووفق تقرير لـ«البنك الدولي»، صدر مساء (الاثنين)، تحت عنوان «الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإن استمرار الأزمة الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 في المائة خلال عام 2024، «سيتسببان في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في البلاد، وهو مبلغ قد يغطي تكلفة الاستيراد لنحو نصف شهر»، بحسب التقرير.
وتعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، حيث «بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار، أي ما يعادل 25 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في عام202»، كما لفت التقرير، الذي أشار إلى أن «القناة كانت مسؤولة عن نحو ثُمن حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم».
وقال «البنك الدولي» إن «مصر قد تعاني أكثر من غيرها مالياً؛ بسبب تداعيات الأزمة في قناة السويس، والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة». وأضاف أن «التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدوداً نسبياً في باقي دول المنطقة، لكن حالة عدم اليقين ازدادت»، لافتاً
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على