مصر تترقب نتائج زيارة بعثة صندوق النقد لصرف 1 6 مليار دولار

تختتم بعثة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع زيارتها التي تستغرق أسبوعين إلى القاهرة، لإتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وسط تقدم في المحادثات من شأنه التمهيد لصرف شريحة جديدة من القرض بحلول أواخر يونيو/حزيران المقبل. يأتي هذا وسط توقعات قوية بالتوصل إلى اتفاق تمهيداً لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار. وقالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك في وقت سابق من الشهر الجاري، إن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بشأن المراجعة السابعة سيمهد الطريق لتصويت المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة المرتقبة.

وأشارت كوزاك إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية نجحت في تخفيف الضغوط الخارجية والمالية رغم الصراع الدائر في المنطقة. وقال مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التقدم المحرز في ملف الطروحات الحكومية الذي يعتبره الصندوق المعيار الحاسم لإقرار صرف الشريحة. وأضاف المصدر أن البعثة اطلعت على خطط تأمين الاحتياجات التمويلية من مصادر محلية وأجنبية، فضلاً عن مساعي التحول إلى الدعم النقدي، وطلبت الاهتمام الجانب الاجتماعي ومراعاة الطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل في القرارات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن البعثة استعرضت أيضاً التدفقات الأجنبية المرتقبة، بما في ذلك 3 مليارات دولار متبقية من حزمة المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صرفها على شريحتين قبل نهاية العام الجاري. كما وافقت مجموعة البنك الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة مليار دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية، وهو تمويل مرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف سياسة ملكية الدولة وأسواق الدين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

خبراء يقيّمون آفاق اقتصاد مصر وسط الحروب والصراعات التجارية

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المفاوضات مع الصندوق تسير بصورة جيدة جداً. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس السبت، أن صندوق النقد أشاد بإجراءات الحكومة لامتصاص صدمة حرب إيران بأقل الخسائر. أشار إلى