حتى لا تتحول مكافحة الإرهاب إلى وعود كاذبة ومساومات سياسية

تابعتُ باهتمام البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني المؤقت، والمتعلّق بملاحقة قيادي عسكري متهم بالتورط في عمليات إرهابية استهدفت مدينة عدن (العاصمة)، وأودت بحياة قيادات عسكرية ومدنيين، بينهم أطفال. ولعل أبشع تلك العمليات تفجيرات بوابة مطار عدن الدولي، والتخطيط لاغتيال محافظ عدن، معالي الأستاذ أحمد حامد لملس، فضلًا عن اغتيال زملاء صحافيين، أبرزهم الأستاذ أحمد بو صالح قبل ثلاثة أعوام.

مجلس القيادة الرئاسي المؤقت، الذي وُلد من رحم مرحلة كانت فيها أطراف محلية وإقليمية تسعى لإضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي، كان محل انتقاد منذ لحظة تشكيله، وقد قلنا ذلك في حينه.

وقد فسّر البعض محاولة اغتيال لملس بأنها جاءت انتقامًا من عملية أمنية نُفِّذت في كريتر، وذهب آخرون إلى ربط تلك الأحداث بجهة إقليمية أرادت تقويض نفوذ الانتقالي. كان هذا هو الرأي السائد حينها.

ثم جاءت مشاورات الرياض اليمنية–اليمنية، فولدت لنا كيانًا مشوهًا اسمه مجلس القيادة الرئاسي، لم يحظَ بقبول الغالبية العظمى من الجنوبيين. بل إن البعض ذهب إلى التساؤل عن مصير القضية الجنوبية، فجاء الرد على لسان رئيس المجلس، رشاد العليمي، مؤكدًا أن القضية الجنوبية ستُبحث بعد الانتهاء من الحرب مع الحوثيين، وحتى ذلك الحين، لكل حادث حديث.

حينها، اشتعل الشارع الجنوبي غضبًا من تلك التصريحات، وسرعان ما حاول العليمي احتواء الغضب ببيان هزيل لم ينفِ فيه تصريحه المتعلّق بـترحيل قضية الجنوب، بل ذهب إلى اتهام الجنوبيين بـقلة الوعي، لأنهم ـ بحسب زعمه ـ أساؤوا فهم تصريحاته.

لست هنا بصدد استعراض كل مواقف العليمي، فالرجل معروف بسيرته، والمعلوم لا يُعرّف. فهو صاحب اليد الطولى في قمع الحركة الوطنية الجنوبية منذ انطلاقتها في العام 2006، ويملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات، أبرزها قضية المعجلة في أبين.

أشير إلى ذلك لا من باب التذكير، بل من باب التوضيح والتوصيف؛ فالعليمي رجل أمني الاتجاه، سياسيّ الغاية، وتوجهاته لا تخفى على أحد. والسؤال المطروح اليوم: ما هي القضية التي ينبغي أن يُقاتل من أجلها من يختلفون مع توجهاته؟ وهم شركاؤه في المجلس.

لا شك أنه