هل تتحول الممرات البحرية إلى سلاح لإعادة تشكيل النظام الإقليمي

لم تعد التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل الملاحة في البحر الأحمر مجرد تصريحات إعلامية عابرة أو أدوات ضغط سياسية محدودة، بل أصبحت جزءاً من معادلة جيوسياسية معقدة ترتبط مباشرة بإعادة تشكيل توازنات القوة في الشرق الأوسط، وربط الأمن البحري العالمي بمسارات الصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى التحولات الكبرى في بنية النظام الدولي نفسه، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران وأذرعها الإقليمية، والتي دفعت المنطقة إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد البحري المتبادل، حيث باتت الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر جزءاً مباشراً من ساحات الاشتباك السياسي والعسكري والاقتصادي بين الطرفين.

فخلال السنوات الأخيرة، وبصورة أوضح منذ حرب غزة وما تبعها من تصعيد واسع في البحر الأحمر، ثم مع اتساع المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وأذرعها المسلحة في اليمن والعراق ولبنان من جهة أخرى، انتقلت إيران من مرحلة التهديد التقليدي بإغلاق مضيق هرمز إلى مرحلة أكثر تطوراً تقوم على بناء منظومة ردع بحرية متعددة الجغرافيا، تمتد من الخليج العربي حتى البحر الأحمر، عبر أدوات محلية مرتبطة بطهران، وفي مقدمتها جماعة الحوثيين في اليمن. هذا التحول يعكس تغيراً عميقاً في العقيدة الاستراتيجية الإيرانية، إذ لم تعد طهران تعتمد فقط على قدراتها العسكرية المباشرة داخل حدودها، بل باتت تعتمد على شبكة إقليمية من الحلفاء والقوى المسلحة القادرة على تهديد الممرات البحرية الدولية وإرباك الاقتصاد العالمي في حال تعرضها لأي استهداف عسكري أو حصار سياسي واقتصادي.

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى الإطار القانوني الدولي الذي يحكم هذه الممرات البحرية، والذي يشكّل خرق إيران والحوثيين المتكرر له أحد الأبعاد الأساسية للأزمة. فمضيق باب المندب ومضيق هرمز يصنّفان قانوناً ضمن المضايق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تكفل حق المرور العابر لجميع السفن دون عائق أو تهديد، وتمنع الدول المشاطئة من تعطيل الملاحة أو إخضاعها لشروط تعسفية. كما أن مبدأ حق المرور البريء في