نظرة أعمق مصر تتحرك مجددا في الملف النووي الإيراني فما هي أهدافها

في الأسابيع الأخيرة، استعادت القاهرة جزءاً من دورها الدبلوماسي في واحد من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط: برنامج إيران النووي. وجاء هذا التحرّك مباشرة بعد إعلان طهران تعليق اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي لم يمر عليه سوى ثلاثة أشهر، وكان يُنظر إليه على أنه اختراق نادر أعاد بعض الثقة بين الطرفين.

ومع تزايد التوقعات بتصعيد إسرائيلي محتمل خلال العام 2026، وانخراط أطراف إقليمية في حسابات معقدة، تحاول مصر منع انهيار الاتصال المباشر بين إيران والوكالة، واحتواء أي توتر قد تمتد آثاره إلى الجبهتين اللبنانية والبحر الأحمر، خصوصاً بعد التراجع الكبير في إثر الهجمات الحوثية على الملاحة الأمريكية والإسرائيلية.

وتشير مصادر حكومية ودبلوماسية، إلى أن مصر تتحرك على عدة مستويات، بدءاً من إدارة حوار مباشر مع الوكالة الدولية والطرف الإيراني، وصولاً إلى تنسيق عربي، خاصة مع السعودية، للضغط من أجل تهدئة أوسع، منعاً لمنح إسرائيل الذريعة التي تبحث عنها لتبرير ضربة عسكرية جديدة، قد تكون شرارة حرب ستكون كلفتها مدمرة للمنطقة.

ماذا تريد مصر من الوساطة؟

مصدر حكومي مصري مطلع قال لـعربي بوست إن الاتصالات التي استؤنفت خلال الشهر الجاري تركّز فقط على ضمان استمرار التواصل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح أن القاهرة لا تحاول التدخل في صلب الخلاف الإيراني الغربي، لكنها تتحرك باعتبار أن إيران ما زالت دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وبالتالي فهي ملزمة بالتعاون مع الوكالة، حتى وإن علّقت اتفاق القاهرة من جانب واحد.

ويضيف المصدر أن الدبلوماسية المصرية تبحث عن سيولة في التعامل، بحيث لا يؤدي التوتر إلى توقف كامل في عمليات التفتيش، لأن ذلك سيخلق فراغاً يمكن لإسرائيل استغلاله سريعاً. ويؤكد أن القاهرة ترى أن إيران لم تغلق الباب تماماً، بدليل استمرار عمليات تفتيش محدودة لبعض المنشآت، وهو ما يشكل نقطة يمكن البناء عليها.

وتتضمن الإشكاليات الحالية رفض إيران السماح بدخول المفتشين إلى المنشآت التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأمريكية في يونيو/حزيران 2025.