هل تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة ديون

فيما يبزغ النقاش حول قدرة واشنطن على إدارة التزاماتها المالية ضمن المحركات الرئيسية للقلق في .

ومع تصاعد وتفاقم الضغوط على الموازنة الفيدرالية، تتعالى التحذيرات الصادرة عن تقارير اقتصادية بارزة مع تحليلات الخبراء لتؤكد أن بنية الأميركية تواجه اختباراً غير مسبوق، يمتد إلى وقوة وقدرته على امتصاص الصدمات.

وبينما يستمر في لعب دور الحاجز الذي يؤخر تفاقم الأزمة، تزداد التساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها المالي في ظل التحولات الجيوسياسية وتزايد الدولية.

في هذا السياق، يشير تقرير لـ إيكونوميك تايمز، إلى أن للولايات المتحدة الأميركية يصل الآن إلى 38 تريليون دولار، أي ما يزيد عن 114 ألف دولار للمواطن الواحد ، وفي غضون شهرين فقط، قفز الدين بمقدار تريليون دولار ، وهي واحدة من أسرع الزيادات غير المرتبطة بالجائحة في التاريخ. فيما يستمر العجز في النمو، وتتزايد مدفوعات الفائدة، مما يضع البلاد على حافة الانهيار المالي.

يعتقد الكثير من الأميركيين بأن وضع الدولار كاحتياطي يحمي البلاد. لكن الحقيقة هي أنه لا يوفر سوى حماية محدودة. إذا شكك المستثمرون في ، فقد يطالبون بعوائد أعلى على .

وتعني العوائد المرتفعة إنفاق المزيد من الأموال على الفوائد وتقليل الإنفاق على أو البنية التحتية أو النمو الاقتصادي. حتى العملة القوية لا يمكنها إخفاء المخاطر الهيكلية.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تفاقم التحديات؛ فمع القديمة وإعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى، ارتفعت التكلفة السنوية لخدمة الدين بشكل حاد. وتقترب مدفوعات الفائدة الصافية الآن من مستويات تنافس أو تتجاوز برامج رئيسية مثل الدفاع والرعاية الطبية. ويحذر المحللون من أن هذا الاتجاه سيستمر حتى لو نما الاقتصاد بوتيرة مستقرة.

أزمة ديون

يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

الولايات المتحدة تواجه مؤشرات متزايدة على تعرضها لمخاطر أزمة ديون محتملة، أو على الأقل ذات أبعاد مديونية معقدة.

• النتيجة ليست محسومة بعد، إذ تعتمد على مسارات سياسية واقتصادية متشابكة.
• تجاوز مستوى قياسياً إلى