هل تتجه القاهرة نحو الدوحة لسد فجوة الغاز

في ظل تعثر صفقة الغاز الإسرائيلي المقدرة بقيمة 35 مليار دولار منذ نحو ثلاثة أشهر، أفادت تقارير إعلامية مصرية وعبرية باحتمال اتجاه القاهرة نحو الدوحة من أجل تعويض فجوة الغاز، مع تشديد وزارة البترول المصرية على سياسة التنويع وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأكد خبراء اقتصاد لـالعربي الجديد أن الصفقة أصبحت خياراً استراتيجياً ملحاً للقاهرة لتعويض الفجوة المفاجئة الناتجة من تعثر الاتفاق مع إسرائيل وخاصة أن الدوحة لديها القدرة على توفير أي كميات تحتاجها القاهرة، إلا أن هناك عوامل عديدة متداخلة لحسم هذا التوجه ومنها السعر.

ولم ترد إدارة شركة قطر للطاقة، حتى إعداد التقرير، على استفسار العربي الجديد الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني لقسم الإعلام والاتصال في الشركة حول هذا الموضوع. وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنرجي (NewMed Energy)، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، عن توقيع تعديل على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يشمل إضافة نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى تشمل تصدير نحو 20 مليار متر مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
وتنص المرحلة الثانية على تصدير قرابة 110 مليارات متر مكعب، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً.

مصر تبحث عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي... فهل تنجح؟

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أول من أمس، أن المحادثات حول اتفاقية توريد الغاز الطبيعي إلى مصر وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن لا تزال هناك مسائل تحتاج إلى حل.

خيار استراتيجي للقاهرة

يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر، جلال قناص، أن الصفقة أصبحت خياراً استراتيجياً ملحاً للقاهرة لتعويض الفجوة المفاجئة الناتجة من تعثر الاتفاق مع إسرائيل، موضحا أن ما يدعم ذلك جاهزية مصر اللوجستية مؤخراً عبر استئجار وحدات تغويز عائمة في العين السخنة والعقبة، مما أزال العقبات الفنية لاستقبال