هل يمكن أن تتبنى دول الخليج طريقا منفصلا للجنوب

هل تستطيع السعودية القبول بمعادلة تترك الشمال للحوثيين وتفتح الطريق أمام قيام دولة جنوبية مستقلة؟

لم تكن تغريدة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يوم أمس 19 أكتوبر، مجرد رأي عابر في مستقبل الجنوب واليمن. فقد طرحت معادلة سياسية جريئة: الاعتراف الخليجي بدولة الجنوب العربي، ووقف دعم الحكومة اليمنية، وترك الشمال لصراعاته الداخلية، وعدم التعامل مع سلطة الحوثيين حرباً أو سلماً حتى إشعار آخر.

وبصرف النظر عن مدى تعبير التغريدة عن الموقف الرسمي الإماراتي، فإنها تفتح باباً واسعاً للتساؤل: هل بدأت أبوظبي ودول خليجية أخرى تفكر في طريق منفصل للجنوب؟ وهل يمكن أن تتبنى دول الخليج مقاربة جديدة تتجاوز مشروع استعادة صنعاء، وتتعامل مع القضية الجنوبية بوصفها مساراً سياسياً مستقلاً؟

من الصعب قراءة هذه الدعوة بمعزل عن التباينات السعودية الإماراتية في الملف اليمني. فالبلدان اللذان دخلا الحرب ضمن تحالف واحد لم تتطابق بالضرورة رؤاهما بشأن مستقبل اليمن، ولا بشأن شكل السلطة التي ينبغي أن تحكم الجنوب، ولا بشأن القوى التي تستحق الدعم والنفوذ.

وقد دفع الجنوبيون واليمنيون، أثماناً باهظة لهذه التباينات، التي تداخلت مع إخفاقات القوى المحلية وعجز الحكومة المعترف بها دولياً عن تحقيق أهداف الحرب. وبعد أكثر من عقد، لا يزال الحوثيون في صنعاء، فيما تتفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية والخدمية في صنعاء وعدن وحضرموت.

لكن هل تستطيع السعودية القبول بمعادلة تترك الشمال للحوثيين، وتفتح الطريق أمام قيام دولة جنوبية مستقلة؟

ليس هذا سؤالاً سهلاً. فالمملكة تنظر إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء من زاوية أمنها الاستراتيجي وعلاقتهم بإيران، ولا يبدو أن مجرد فصل المسارين الشمالي والجنوبي كفيل بتبديد مخاوفها. كما أن ترك الشمال لسلطة الحوثيين لا يعني بالضرورة انتهاء تهديداتهم للجنوب أو لدول الخليج.

ومع ذلك، فإن استمرار الرهان على استعادة صنعاء عبر حكومة لم تتمكن، رغم الدعم السياسي والعسكري والمالي، من تحقيق هذا الهدف، يفرض مراجعة جدية للسياسات القائمة. فليس من المنطقي أن تبقى القضية الجنوبية رهينة مشروع لم تتضح نهايته، أو أن يُطلب من الجنوبيين انتظار تسوية الشمال إلى أجل