هل تبدو الصين قوة عظمى غير مكتملة

رغم ما حققته بكين من توسع صناعي وتجاري غير مسبوق، وتصدرها المشهد في ، فإن مركز الثقل في النظام الاقتصادي الدولي ما يزال متمركزاً حول الدولار و، التي تمنح واشنطن نفوذاً يتجاوز حجم اقتصادها الفعلي.

في المقابل، يواجه قيوداً واضحة في مسار تدويله، رغم تسارع نموه، بفعل محدودية انفتاح الحساب الرأسمالي، وضعف عمق مقارنة بنظيرتها الأميركية، ما يقلص قدرة الصين على تحويل قوتها الإنتاجية إلى نفوذ مالي موازٍ.

وبينما تواصل بكين توسيع أدواتها المالية البديلة وتعزيز حضورها التجاري العالمي، تبقى معادلة القوة غير مكتملة، ما لم تنجح في اللحاق بالبنية المالية التي ما تزال تمنح الولايات المتحدة موقع الصدارة في النظام الاقتصادي الدولي.

في هذا السياق، يُبرز تقرير حديث لصحيفة فايننشال تايمز الهوة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بـ المنافسة المالية، مشيراً إلى أن الصين تشهد حالة من الجمود، ما يسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها تلقائياً.

تاريخياً، لم يكن الفارق في القوة المالية بين أكبر اقتصادين في العالم بهذا الاتساع من قبل، وفق التقرير، الذي يشير إلى أنه بتتبع قائمة الإمبراطوريات، من الولايات المتحدة مروراً ببريطانيا وفرنسا وهولندا وصولاً إلى القرن الخامس عشر، يظهر أن القوة الصاعدة عادة ما كانت تبني تفوقاً شاملاً يمتد من الجيش إلى التجارة، بينما تبدو نموذجية في كل شيء تقريباً باستثناء الجانب المالي.

فعلى عكس العملات المنافسة قديماً وحديثاً، لا يزال اليوان بعيداً عن قابلية التحويل الكاملة، ولم يحقق انتشاراً يُذكر كعملة دولية.

وعادةً، عندما تكتسب إمبراطورية ما ثقلاً اقتصادياً، تبدأ عملتها في الاستحواذ على حصة متزايدة من احتياطيات البنوك المركزية. لكن رغم أن تمثل 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن اليوان لا يشكل سوى نحو 2 بالمئة فقط من احتياطيات البنوك المركزية، ما يعني أن الصين تتأخر بنحو 30 إلى 40 عاماً مقارنة بالقوى العظمى السابقة التي كانت في مرحلة مماثلة من صعودها.

ويضيف التقرير أن الأمر ذاته ينطبق على التجارة، فعندما تتقدم قوة صاعدة، يبدأ العالم في قبول المزيد من