تباين ردات الفعل الأوروبية بشأن اتفاق الرسوم مع واشنطن

أثار حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر أول أمس الجمعة، الذي ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حالة ارتباك في مسار التفاهمات التجارية مع الشركاء. وردّ البيت الأبيض سريعاً بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% قبل أن تُرفع في اليوم التالي إلى 15%، وهي النسبة القصوى التي يسمح بها القانون.

وتباينت ردات الفعل الأوروبية بين التمسك بالاتفاق مع واشنطن وطلب الضمانات، وبين الدعوة إلى تجميد المسار التشريعي مؤقتاً، بينما حاولت واشنطن طمأنة الشركاء بأن الاتفاقات لم تُلغ وأنها ستعيد بناء سياستها التجارية بأدوات قانونية أخرى.

المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، إن الاضطرابات في السياسة التجارية الأميركية ربما تؤدي مرة أخرى إلى عرقلة نشاط الشركات. وعبرت عن أملها في أن تكون أي خطط جديدة للرسوم الجمركية مدروسة جيداً بشكل كاف بحيث تعرف الشركات ما يمكن توقعه.

ورداً على القرار وإعلان ترامب فرض رسوم جديدة، قالت لاغارد لقناة سي.بي.إس إن تغيير الأمر جذريً مرة أخرى سيؤدي للتعطيل. وأضافت: يريد الناس ممارسة أعمالهم، ولا يريدون الدخول في دعاوى قضائية. لذا آمل أن يتم توضيح الأمر، وأن يُدرس بعناية كافية حتى لا نواجه المزيد من التحديات، وأن تكون المقترحات متوافقة مع الدستور.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أنها تتوقع من الولايات المتحدة احترام الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في بيانها أن الاتفاق اتفاق. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، ينتظر التزام واشنطن بما ورد في الإعلان المشترك، تماماً كما يحترم الاتحاد الأوروبي التزاماته. إلى جانب ذلك، طالبت بـتوضيح كامل للإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها بعد التطورات القضائية والقرارات التنفيذية اللاحقة.

بعد حكم المحكمة... ترامب يرفع الرسوم إلى 15% والعالم يتفاعل

وأشارت المفوضية إلى أن الاتفاقية الموقعة الصيف الماضي سمحت بخفض الرسوم الأميركية على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي إلى 15%، وهو مستوى أدنى بكثير من نسبة 30% التي كان الرئيس