تباطؤ مزدوج في الاقتصاد الأميركي هبوط الإسكان والوظائف تفقد زخمها

يدخل الاقتصاد الأميركي مطلع العام الجديد وسط إشارات متزايدة على تباطؤ متزامن في قطاعين يُعدّان من أكثر المؤشرات حساسية لدورة الأعمال، وهما الإسكان وسوق العمل. فبينما تراجعت وتيرة بناء المنازل إلى أدنى مستوياتها منذ ذروة جائحة كورونا، أظهرت بيانات التوظيف بنهاية عام 2025 نمواً أضعف من التوقعات، ما يعكس هشاشة التعافي رغم خفض الفائدة وتراجع طفيف في تكاليف الاقتراض، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف القدرة على تحمّل التكاليف، ويضع صانعي السياسات أمام معادلة دقيقة في المرحلة المقبلة.

وفي التفاصيل، سجّل بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2020، مع استمرار شركات البناء في كبح النشاط بفعل ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري. وانخفضت بدايات البناء السكني بنسبة 4.6% لتبلغ وتيرة سنوية قدرها 1.25 مليون وحدة، دون توقعات الاقتصاديين التي رجّحت 1.33 مليون وحدة، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

ورغم ارتفاع بناء المنازل المخصّصة لعائلة واحدة في الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.4% إلى وتيرة سنوية بلغت 874 ألف وحدة، إلا أن هذا المستوى لا يزال قريباً من أدنى مستوياته خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه الأرقام حذر المطورين الذين يفضلون تقليص مدد البناء وتحسين الكفاءة بانتظار عودة الطلب. ويؤكد ضعف ثقة القطاع هذا الاتجاه، إذ لا يزال مؤشر ثقة بناة المنازل الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل وويلز فارغو عند 39 نقطة، وهو مستوى يشير إلى أن غالبية المطورين يرون الظروف سلبية.

ويأتي هذا التباطؤ رغم بعض الإشارات الإيجابية، أبرزها تراجع معدلات الرهن العقاري في الاقتصاد الأميركي من قرابة 7% في مايو/أيار إلى نحو 6.25%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، إلى جانب انخفاض أسعار المنازل الجديدة خلال معظم العام الماضي. غير أن هذه العوامل لم تكن كافية لإطلاق انتعاش فعلي في الطلب. وفي هذا السياق، أفادت شركة لينار بأن التراجع في الفائدة لم يترجم بعد إلى انتعاش ملموس في السوق، في حين سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى