تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني مع تفاقم آثار الحرب التجارية

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً على نطاق واسع في يوليو/تموز، حيث جاءت بيانات النشاط الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال، في إشارة إلى أن حملة بكين على حروب الأسعار المدمرة، إضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الإنتاج في المصانع والمناجم الصينية بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً زيادة أسوأ من المتوقع بلغت 5.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، مقارنة بنمو 6.8% في يونيو/حزيران، بحسب بلومبيرغ.

أما مبيعات التجزئة فقد نمت بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، وهي النسبة الأضعف هذا العام، مقارنة بـ4.8% في الشهر السابق. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، مع تعمق انكماش قطاع العقارات. كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بأكثر من المتوقع ليصل إلى 5.2%.

وبحسب بلومبيرغ، قال هومين لي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة لومبارد أودير في سنغافورة: تشير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشهر يوليو إلى أن التراجع المرتبط بالرسوم الجمركية قد بدأ بالفعل، إن فقدان الزخم الواضح في مؤشرات الطلب والعرض يستدعي تعديلاً في السياسة المالية في منتصف العام. واستقر اليوان الخارجي بعد صدور البيانات، بينما تراجع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف. وتراجع مؤشر هانغ سنغ للمؤسسات الصينية بنسبة وصلت إلى 1.5%، في حين أنهى مؤشر سي إس آي 300 المحلي جلسة الصباح مرتفعاً بنسبة 0.5% بعد تذبذبه بين مكاسب وخسائر طفيفة.

الصين مدعوة لتعزيز اليوان وسط تصاعد التوترات التجارية

وأشارت أحدث صورة للاقتصاد إلى أن وتيرة النمو فقدت قوتها بعدما سمح الأداء القوي في وقت سابق من العام لبكين باتباع نهج الترقب والانتظار بشأن المزيد من الحوافز. وقد لمّح كبار القادة إلى أنهم سيواصلون العمل بالإجراءات الداعمة المخطط لها بالفعل، مع التعهد بضخ مزيد من الدعم عند الحاجة، وهي استراتيجية يتوقع المحللون أن يتم