أزمة مياه تاريخية واشنطن تقترح قيودا قاسية على استخدامات نهر كولورادو

في خطوة استباقية لتجنب أزمة مائية وشيكة، طرحت وزارة الداخلية الأمريكية مقترحاً فيدرالياً يفرض قيوداً صارمة على حصص المياه المستمدة من نهر كولورادو، تستهدف بشكل أساسي ولايات أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا.

مواجهة التحديات المائية

يأتي هذا المقترح، الذي أصدره مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي، في ظل ظروف مناخية قاسية أدت إلى تراجع مستويات المياه في النهر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1957. ويهدف القرار إلى تقليل الاستهلاك السنوي للولايات الثلاث بمقدار يصل إلى 3 ملايين فدان-قدم (حوالي 130 مليار قدم مكعب) حتى عام 2036، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 25 مليون نسمة سنوياً.

وأكد وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، أن الوزارة تتحمل مسؤولية ضمان بقاء نظام نهر كولورادو موثوقاً ومرناً لملايين الأمريكيين والمجتمعات والصناعات التي تعتمد عليه.

لماذا الآن؟

يعتمد أكثر من 40 مليون شخص في سبع ولايات أمريكية، بالإضافة إلى قبائل ومناطق في المكسيك، على مياه النهر الذي يمتد لـ 2,334 كيلومتراً. وقد أدت عقود من الإفراط في الاستخدام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المزمن، إلى عجز النهر عن تلبية الوعود المائية التي قُطعت في عام 1922.

وتعد بحيرتا ميد وباول، وهما أكبر خزانات المياه من صنع الإنسان في الولايات المتحدة، المؤشر الرئيسي لصحة النهر، حيث تقتربان حالياً من مستويات حرجة تهدد قدرتهما على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

تداعيات القرار وردود الفعل

أثار المقترح الفيدرالي تباينات واسعة بين الولايات المعنية:

• أريزونا: وصفت القيود بالمجحفة، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى تدمير اقتصادها المائي.
• كاليفورنيا: اعتبرت المقترح خطوة هامة لكنها تفتقر إلى الحلول النهائية.
• نيفادا: انتقد حاكم الولاية المقترح واصفاً التخفيضات بغير الواقعية والمدمرة.

من جانبه، أشار خبراء قانون المياه إلى أن الأثر المباشر سيظهر في ارتفاع تكاليف المياه، وزيادة الاعتماد على المياه الجوفية، واحتمالية ترك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية دون زراعة، خاصة في المناطق التي تشتهر بإنتاج الخضروات الورقية في الشتاء.

مستقبل