إقالة تاريخية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتهم سوء السلوك

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الدولي، صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لصالح إقالة المدعي العام كريم خان من منصبه، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي، وهي اتهامات يواصل خان نفيها بشكل قاطع.

وأعلنت بايفي كاوكورانتا، رئيسة مكتب جمعية الدول الأطراف، أن 82 دولة من أصل 125 دولة عضواً صوتت لصالح الإقالة، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على استنتاجات تفيد بارتكاب خان سوء سلوك جسيماً وخرقاً خطيراً للواجبات الوظيفية.

تفاصيل القضية والاتهامات

تعود جذور القضية إلى عام 2024، حين تقدمت موظفة في مكتب المدعي العام -أشارت إلى نفسها باسم سارة- بشكوى رسمية اتهمت فيها خان بإخضاعها لأفعال جنسية غير رضائية، تضمنت ملامسات جسدية غير لائقة ومحاولات تقبيل، واصفةً إياها بأنها تجاوزت الحدود الشخصية والمهنية بشكل تدريجي ومسيء.

وقد خضع خان (56 عاماً) لتحقيق مطوّل أجرته الأمم المتحدة، حيث نفى في تصريحاته للمحققين وللصحافة ارتكاب أي مخالفات أو إساءة استخدام للسلطة، معتبراً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، ومؤكداً تعاونه الكامل مع جهات التحقيق منذ بدء الأزمة.

جدل سياسي وقانوني

يأتي هذا القرار في وقت حساس للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يرى فريق الدفاع عن خان، بقيادة المحامي طيب علي، أن الإجراءات التي أدت إلى التصويت كانت مسيّسة، مشدداً على أن موكله سيعترض رسمياً على قرار الإقالة.

وقد حظي مصير كريم خان بمتابعة دولية دقيقة، نظراً لدوره في إصدار مذكرات توقيف بحق قيادات إسرائيلية ورموز من حركة حماس خلال عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما تتزامن هذه التطورات مع ضغوط سياسية متزايدة من واشنطن، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخراً بمواقف حادة تجاه المحكمة، مؤكداً رفض بلاده القاطع لولاية الهيئة القضائية على المسؤولين الأمريكيين.

يُذكر أن الهيئة الرقابية التابعة للمحكمة كانت قد أوقفت خان عن العمل منذ يونيو/حزيران الماضي، بانتظار نتيجة