عاجل قرار تاريخي في اليمن يفتح أبواب الجامعات لأول مرة أمام خريجي المعاهد المهنية

في لحظة تاريخية غيّرت مصير 300 ألف شاب يمني بقلم واحد، أصدر وزير التعليم العالي خالد الوصابي قراراً ثورياً يسمح لخريجي المعاهد المهنية بدخول الجامعات لأول مرة في تاريخ اليمن. هذا القرار، الذي وُصف بـالإنجاز التعليمي للعقد، ساري المفعول فوراً ولن ينتظر أحداً، مما يعني أن آلاف الطلاب الذين فقدوا الأمل في استكمال تعليمهم يمكنهم الآن تحقيق أحلامهم الجامعية.

أحمد المقطري، 24 عاماً، خريج معهد صناعي، لم يصدق الخبر عندما سمعه: انتظرت هذه اللحظة خمس سنوات كاملة، كنت أشعر أن مستقبلي محطم بسبب القوانين القديمة. وبموجب التعميم الجديد، تُعتبر شهادات الثانوية المهنية الصناعية والتجارية نظام الثلاث سنوات معادلة تماماً لمستوى الثانوية العامة. الإحصائيات تشير إلى زيادة متوقعة بنسبة 70% في طلبات القبول الجامعي، مما يعني انفجاراً حقيقياً في الطلب على التعليم العالي.

هذا القرار لا يأتي من فراغ، بل يُعالج سنوات من التمييز الذي عانى منه خريجو التعليم المهني، والذين وُصفوا بـالمنسيين في النظام التعليمي. فاطمة الحميري، مديرة معهد تقني، التي ناضلت لسنوات من أجل حقوق خريجيها، تقول: كان هناك جدار مظلم يفصل بين التعليم المهني والجامعي، واليوم انهار هذا الجدار إلى الأبد. التجارب العربية الناجحة في دول مثل الأردن ومصر أثبتت أن ربط التعليم المهني بالجامعي يؤدي إلى نهضة تعليمية حقيقية.

سعاد القحطاني، والدة أحد الطلاب، لا تستطيع إخفاء دموع الفرح: ابني الآن لديه فرصة حقيقية للحصول على وظيفة أفضل وحياة كريمة. الخبراء يتوقعون ظهور جيل جديد من المهنيين المتعلمين جامعياً، مما سيؤثر إيجابياً على سوق العمل اليمني بأكمله. د. محمد الشامي، خبير تعليمي، يؤكد أن هذا القرار بقوة زلزال إيجابي سيهز أسس التعليم التقليدي ويؤسس لمستقبل أكثر عدالة. التحدي الآن أمام الطلاب للاستعداد جيداً لمواجهة المنافسة، وأمام الجامعات لتطوير برامجها لاستيعاب هذا التدفق الجديد.

هذا القرار التاريخي يمثل أكثر من مجرد تعديل قانوني، إنه إعلان عن عهد جديد من العدالة التعليمية في اليمن. مع انطلاق موسم التقديم