كيف تؤثر عقوبة الشناوي على الـ 4 مباريات المتبقية في عمر الدوري

يترقب مسئولو النادي الأهلي المصري في الوقت الراهن وباهتمام بالغ موقف التظلم الرسمي الذي تم تقديمه بقرار عاجل إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك في محاولة قانونية لتخفيف أو إلغاء العقوبة القاسية الموقعة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والتي صدرت في أعقاب الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه التحركات الإدارية في ظل رغبة النادي الأكيدة في تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، قائد الفريق وحارسه الأمامي، والذي تقرر إيقافه لمدة 4 مباريات كاملة، وهو ما تراه الإدارة الحمراء قرارًا مجحفًا لا يتناسب مع طبيعة ما حدث داخل المستطيل الأخضر، خاصة وأن الفريق يمر بمرحلة حرجة من عمر المسابقة تتطلب وجود كافة عناصره الأساسية لتحقيق الانتصارات المتتالية والحفاظ على حظوظ النادي في المنافسة على اللقب المحلي الأغلى.

وقد تقدم النادي الأهلي بتظلم مزدوج إلى كل من رابطة الأندية ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات التي نصت على إيقاف الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى القرار الصادم بإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، فضلًا عن توقيع غرامة مالية شاملة على النادي قيمتها 20 ألف جنيه.

وطالب الأهلي في تظلمه الرسمي بضرورة إلغاء هذه القرارات فورًا، مستندًا إلى ثبوت حالة “الخصومة” مع حكم المباراة محمود وفا، حيث قدم النادي ولاعبوه شكوى رسمية ضده إلى لجنة الانضباط عقب تجاوزه اللفظي في حق الثلاثي محمد الشناوي وأحمد تريزيجيه وحسين الشحات، واستخدامه لألفاظ غير لائقة والدفع باليد، في سابقة خطيرة ومرفوضة داخل الملاعب المصرية، مما يجعل قراراته الصادرة في تقرير المباراة محل شك قانوني كبير.

قرار تجميد الرحيل

من ناحية أخرى، واتساقًا مع فرض حالة من الاستقرار الفني، اتخذ مسئولو النادي الأهلي قرارًا حازمًا بغلق الباب نهائيًا أمام وكلاء اللاعبين والسماسرة بشأن التفاوض حول انتقال أي لاعب من صفوف