كيف تؤثر حرب إيران على الاقتصاد الهندي

تكشف تداعيات الصراع عن عمق ارتباط بالمنطقة، سواء عبر إمدادات الطاقة الحيوية أو عبر شبكة العلاقات التجارية والمالية الواسعة مع دول المنطقة، ما يجعل أي اضطراب في هذه الجغرافيا الحساسة عاملاً مباشراً في إعادة رسم حسابات نيودلهي الاقتصادية.

تضع هذه التحولات الحكومة الهندية أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على زخم النمو الذي جعلها أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وفي الوقت نفسه احتواء ضغوط التضخم ومخاطر تعطل سلاسل الإمداد والطاقة، وهي معادلة معقدة تزداد صعوبة مع استمرار التوترات الإقليمية.

ويشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إلى أن:

• على إيران كشفت عن ضعف على جبهات متعددة.
• يهدد ذلك المزيج المثالي الذي تتمتع به أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، والمتمثل في النمو القوي والتضخم المنخفض.
• كما تشكل الحرب تحدياً ملحاً للسياسة الخارجية بالنسبة لنيودلهي، التي سعت سابقاً إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الدول الثلاث المتحاربة كجزء من التزامها بـ الاستقلال الاستراتيجي.

تعتمد الهند على دول الخليج ليس فقط في مجال النفط والغاز، بل في كل شيء بدءًا من رحلات الطيران وحتى الأسمدة.

ويعمل ما يقرب من 10 ملايين هندي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرسلون إلى بلادهم ما يزيد عن 51 مليار دولار أمريكي سنوياً كتحويلات مالية، في حين يُعد مجلس التعاون الخليجي أكبر تكتل تجاري للهند ومصدرًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي.

يقول المحللون إن تهدد الآن ما وصفه محافظ البنك سانغاي مالهوترا في نهاية العام الماضي بأنه فترة ذهبية نادرة من النمو القوي والتضخم المنخفض.

قد يؤدي استمرار الصراع في المنطقة إلى تعطيل إمدادات الطاقة إلى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مع توسيع عجزها التجاري ورفع الأسعار المحلية.

قد يُهدد ذلك النمو المرتفع للهند، الذي توقعه صندوق النقد الدولي قبل النزاع بنسبة 6.4 بالمئة هذا العام. كما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم من 2.75 بالمئة المسجلة في يناير.

تداعيات الحرب

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

• تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق