كيف تؤثر سوق السيارات الكهربائية على انتخابات الرئاسة بأميركا
٤٠ مشاهدة
يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن وحزبه الديمقراطي لإقناع الأميركيين بشراء السيارات الكهربائية ولكن الدعوات لا تتوقف داخل الحزب لعدم إغفال أهمية أصوات العمال أصحاب الياقات الزرقاء من العاملين في صناعة السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين وتقع السيارات الكهربائية وسط اثنتين من أولويات بايدن المتضاربة وهما معالجة تغير المناخ وحماية الوظائف في الولايات المتحدة واقترب بايدن من تحقيق هدفه الذي أراد به أن يكون نصف السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بحلول عام 2030 ليكون ذلك بمثابة محطة مهمة في طريقه للوفاء بوعده الأوسع بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد إلى حوالي 50 أقل من مستويات عام 2005 بحلول نهاية العقد السيارات الكهربائية والانتخابات وفي عام الانتخابات تصبح هذه القضية مشحونة سياسيا أيضا وتعتبر ولايتا ميشيغن وأوهايو وكلتاهما موطن لأعداد كبيرة من عمال صناعة السيارات من الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية حيث يحاول كل من بايدن والمرشح الجمهوري دونالد ترامب جذب الناخبين من الطبقة العاملة هناك ويرتبط الحفاظ على الوظائف في صناعة السيارات الأميركية مع تحركها نحو التكنولوجيا الخضراء إلى حد كبير بسلاسل التوريد كون أكثر من نصف العاملين في صناعة السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والبالغ عددهم 995 ألف شخص يعملون في تصنيع قطع الغيار وفقا لمكتب إحصاءات العمل وأصبحت التزامات بايدن المناخية مهمة للغاية بالنسبة للناخبين الشباب رغم طرحه سياسة صناعية تهدد وتيرة استخدام المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة وبالتالي أهدافه البيئية وتعد الصين أكبر منتج في صناعة السيارات الكهربائية في العالم وتلعب دورا كبيرا في سلسلة توريد المواد الخام وهو ما أبقى بايدن مستيقظا أثناء الليل ودفعه لفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين ضربت شركات صناعة السيارات والبطاريات لديها لتتمكن الولايات المتحدة وسلاسل التوريد الأميركية من تبوء مكانة أفضل في الأسواق العالمية والشهر الماضي ضاعف بايدن التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية القادمة لبلاده من الصين أربع مرات لتصل إلى 100 وستؤدي تعريفات بايدن من الناحية العملية إلى إغلاق أحد أكبر أسواق سيارات الركاب في العالم أمام أكبر منتج عالمي للسيارات الكهربائية بالإضافة إلى تهديدها بإشعال حرب تجارية ضخمة تدور رحاها خارج الولايات المتحدة وتحديدا على الأراضي الأوروبية وقال بايدن وقتها أنا مصمم على أن مستقبل السيارات الكهربائية سيتم صنعه في أميركا على يد الاتحادات العمالية وقالت إيلاريا مازوكو رئيسة قسم الأعمال والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لصحيفة فاينانشال تايمز هذا بالضبط ما تشعر إدارة بايدن بأنها بحاجة إلى القيام به على الجبهة السياسية لأنها بحاجة إلى إعطاء الأولوية للوظائف وتهدد السيارات الصديقة للبيئة أيضا الوظائف في صناعة السيارات الأميركية التي يشغل أكثر من نصفها أشخاص يصنعون قطع غيار المركبات وتحتوي السيارات الكهربائية على مكونات أقل من السيارات التي تعمل بالبنزين مما يعرض هذه الوظائف لخطر أكبر وتتضاعف أهمية الأمر في عام الانتخابات وتقول إدارة بايدن إن الغاية من فرض التعريفات على السيارات الصينية هي السماح للولايات المتحدة بتطوير سلاسل التوريد الخاصة بها لكن المحللين يقولون إن مثل هذه السياسات الحمائية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية للمستهلكين الأميركيين وإن ذلك قد يؤدي إلى توقف المبيعات ما يبقي الولايات المتحدة خلف الصين وأوروبا في اعتماد المركبات الكهربائية ويعرض للخطر ليس فقط أهداف إدارة بايدن ولكن أيضا الإقبال العالمي على المركبات الكهربائية ويقول معهد الموارد العالمية إن ما بين 75 و95 من سيارات الركاب الجديدة المباعة بحلول عام 2030 يجب أن تكون كهربائية إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس ورغم التشجيع المستمر من إدارة بايدن للأميركيين بالتحول إلى السيارات الكهربائية لا تبدو الأمور ميسرة لفعل ذلك للكثيرين ويرجع ذلك بالأساس إلى الأسعار المرتفعة للسيارات وبالتزامن مع استمرار معدلات الفائدة الأميركية على ارتفاعها حيث تضافر ارتفاع التكلفة مع المخاوف بشأن نطاق القيادة وتوفر البيئة التحتية للشحن لتهدئة حماس المشترين حتى بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء للبيئة وفي حين أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية لا تزال تتطور وأن شعبية السيارات الكهربائية تستمر في الازدياد فقد تباطأ نمو المبيعات ويعيد العديد من شركات صناعة السيارات النظر حاليا في خطط التصنيع مما يؤدي إلى خفض أعداد السيارات الكهربائية التي خططت لإنتاجها للسوق الأميركية لصالح السيارات ذات محركات الاحتراق والهجينة ومن ناحية أخرى تعد ولاية ميشيغن المهمة والمتأرجحة في هذا السباق الرئاسي مرادفا لصناعة السيارات التقليدية في الولايات المتحدة كونها موطنا لكثير من عمال صناعة السيارات الذين تحظى أصواتهم بأهمية كبيرة لدى كل من بايدن وترامب وينظر إلى الولاية باعتبارها مسقط رأس صناعة السيارات في الولايات المتحدة وتقود القطاع الهام في الاقتصاد الأميركي بسبب إنتاجها لعدد من السيارات أكثر من أي ولاية أخرى وتبلغ حصة ميشيغن أكثر من 18 من إجمالي إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بحسب بيانات غرفة ديترويت الإقليمية وشهدت مدينة ديترويت بولاية ميشيغن تشغيل أول مركبة تعمل بالبنزين في عام 1896 بسرعة تصل إلى 20 ميلا في الساعة وفي عام 2017 خرج أكثر من مليوني سيارة وشاحنة من 11 خط تجميع في ميشيغن منها أكثر من 1 7 مليون في مصانع التجميع الواقعة في منطقة ديترويت وتعد الولاية الأميركية موطنا لأكثر من 1600 مؤسسة تصنيع مرتبطة بالسيارات فضلا عن 17 مقرا رئيسا للشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو مراكز التكنولوجيا ولا يأتي تفوق ولاية ميشيغن في صناعة السيارات بالعدد فقط كونها موطنا لعمالقة صناعة السيارات الأميركية مثل جنرال موتورز وفورد ويوجد فيها نحو 96 من أفضل 100 مورد لأميركا الشمالية ولا تعد ميشيغن مكانا للتصنيع فقط إذ يوجد بها أكثر من 2200 منشأة أبحاث لتصميم وهندسية واختبار السيارات وغيرها من الأمور المتعلقة بالصناعة وتأتي الولاية أيضا في المرتبة الأولى بين الولايات الأميركية في ما يتعلق بعدد المشروعات والتشريعات الخاصة باختبار المركبات وبصفة عامة بلغ إنتاج السيارات في الولايات المتحدة 9 17 ملايين وحدة في العام الماضي ارتفاعا من 8 82 ملايين سيارة خلال 2020 حينما تضررت صناعة المركبات عالميا مع اضطرابات سلاسل التوريد جراء الإغلاقات المتعلقة بوباء كورونا وخلال أكثر من عقدين لم يتمكن إنتاج السيارات في أميركا من كسر الرقم القياسي المسجل في 1999 عند 13 01 مليون سيارة بحسب شركة الأبحاث الألمانية ستاتيستا
☰