كيف تؤثر احتجاجات لوس أنجليس على الاقتصاد الأميركي

كل مرة تشهد فيها ولاية كاليفورنيا اضطرابا سياسيا أو كارثة طبيعية أو موجة عنف واسعة النطاق، لا يكون التأثير محليا فحسب، بل يتردد صداه في عمق الاقتصادين الأميركي والعالمي. فمن حرائق الغابات والانهيارات الأرضية، إلى المظاهرات والاحتجاجات الشعبية كما يحدث حاليا في لوس أنجليس، تظل كاليفورنيا محورا حساسا يمكن لاضطرابه أن يربك أداء الاقتصاد الأميركي ، خاصة مع أهمية الولاية الاقتصادية والمالية.

ويوضح تقرير مكتب إدارة الحوكمة في ولاية كاليفورنيا الصادر في أكتوبر 2024 أن الناتج المحلي للولاية وصل إلى نحو 3.9 تريليونات دولار عام 2023، أي ما يعادل 14% من الناتج الوطني البالغ 27.7 تريليون دولار. وعند إضافة النمو القوي الذي تحقق في عام 2024، ارتفع الناتج إلى حوالي 4.1 تريليونات دولار، متقدما على اليابان ليحتل المرتبة الرابعة عالميا، متفوقا على العديد من اقتصادات الدول الكبرى.

العمود الفقري في الاقتصاد الأميركي

تشكل كاليفورنيا العمود الفقري للاقتصاد الأميركي عبر عدة قطاعات رئيسية، هي: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وادي السيليكون الذي يضم مقار شركات مثل أبل، غوغل، وميتا، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 7 تريليونات دولار، بحسب بيانات ناسداك. وقطاع الزراعة، إذ تنتج الولاية ثلث الخضروات وثلثي الفواكه والمكسرات في الولايات المتحدة، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وقطاع الترفيه هوليوود وقطاع الأفلام اللذان يدران أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وفق اتحاد الأفلام السينمائية (Motion Picture Association). إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير.

وحسب بيانات 2023، فإن ولاية كاليفورنيا تحقق نحو 9% من صادرات السلع الأميركية، و20% من صادرات الخدمات، و17% من صادرات الزراعة الوطنية، إضافة إلى 18% من صادرات المنتجات الإلكترونية والحاسوبية. كما أنها تضم عددا غير قليل من أكبر شركات العالم، فهناك 78 من أهم 100 شركة مدرجة في قائمة فورتشن 100 و337 شركة من قائمة فورتشن 500، وهذا يدعم وضع الولاية مركزا اقتصاديا قويا ومؤثرا. غير أن هذه المعطيات تمثل مصدر قوة اقتصادية كبيرة، إلا أن أي اهتزاز أو اضطراب ينشأ في كاليفورنيا ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد